قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة ستة متهمين في القضية رقم 13052 لسنة 2022، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية العجوزة"، إلى جلسة الرابع عشر من يوليو القادم.
يأتي هذا القرار في إطار استمرار نظر القضية التي تثير اهتمامًا واسعًا نظرًا لخطورة التهم الموجهة للمتهمين.
وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من الجلسات السابقة التي استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الدفاع وشهود الإثبات، بالإضافة إلى فحص الأدلة المقدمة من النيابة العامة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة تطورات هامة في مسار القضية، حيث من المرجح أن تستكمل المحكمة سماع الشهود أو تقديم أدلة جديدة من قبل الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وبحضور سكرتارية محمد عمار.
وتعد هذه الهيئة القضائية من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والحيادية، مما يعكس حرص المحكمة على تحقيق العدالة وتطبيق القانون بحذافيره.
وقد استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى بعض الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي تركزت حول بطلان إجراءات القبض والتفتيش وعدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة العامة.
كما طالبت هيئة الدفاع بتفريغ بعض التسجيلات الصوتية التي قدمتها النيابة كدليل إدانة، للتأكد من صحتها وسلامتها.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حين أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة المتهمين وآخرين إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية، وحيازة أسلحة وذخائر، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
وذكرت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين قاموا بتشكيل خلية إرهابية في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وتلقوا تعليمات من قيادات الجماعة في الخارج لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
تسعى النيابة العامة إلى معاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة، والتي تتضمن مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.
وتشدد النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على المتهمين لردعهم وردع غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم القيام بأعمال إرهابية تهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وتعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، نظرًا لتأثيرها على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة مزيدًا من الإجراءات القانونية والإثباتات التي ستساهم في كشف الحقيقة وإظهار العدالة.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد صدور حكم سابق بحق المتهمين، إلا أن المحكمة قررت إعادة النظر في القضية بناءً على طعون قدمها الدفاع.
وتهدف إعادة المحاكمة إلى تمكين المتهمين من تقديم دفاعهم بشكل كامل وعادل، والتأكد من أن جميع الأدلة المقدمة ضدهم صحيحة وقانونية.
وتؤكد المحكمة على التزامها بتطبيق القانون وحماية حقوق المتهمين، مع الحرص على تحقيق العدالة وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع.
وتعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة القضاء المصري على التعامل مع قضايا الإرهاب بحيادية وشفافية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان محاكمة عادلة للمتهمين.