غرامات تفرضها السعودية
قام وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بالموافقة على وإجراءات و ترتيبات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقًا لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، والتي هي تحتوي على غرامة يومية 500 ريال عن كل يوم بسبب القيام بالتأخير في تسليم الإبلاغ الضريبي و5 آلاف ريال لتقديم بيانات مغلوطة، يهدف ذلك إلى ضمان التزام المؤسسات المالية المبلغة بمعيار الإبلاغ المشترك وأو فاتكا» ومراقبة امتثال المؤسسات على أساس سنوي وتوضيح المخالفات والغرامات المالية المطبقة، ووفقًا للترتيبات يجب على جميع المؤسسات المالية إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد ما إذا كانت تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك على النحو المطلوب، كما تشمل عملية المراجعة التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مبلغة والتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام وإجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والقائمة والمبلغة وغير المبلغة، على أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمتابعة الإجراءات والترتيبات اللازمة حيالها.. ويحق لهيئة الزكاة إجراء عمليات مراجعة أو أن تطلب من المؤسسة المالية المبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك، وتقوم الهيئة بأشعار المؤسسة كتابيًا باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين يومًا كحد أدنى، وإذا تبين أن المؤسسة ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل الأساسية المتعلقة بالغرامة المالية والمخالفات المقررة عليها.
المخالفات والعقوبات الضريبية
5000 ريال عن كل يوم تقوم فيه بالتأخير في الإبلاغ الضريبي
5000 ريال إذا تم تقديم بيانات غير صحيحة اي مغلوطة
5000 ريال لعدم تقديم اقرار معلومات بمعيار الإبلاغ المشترك
3000 ريال لعدم تقديم المعلومات بموجب النموذج المشروط
3000 ريال للامتناع عن التعاون مع الموظف المختص.
تابع معنا