أصدرت وزارة البيئة قرارين جديدين بشأن تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، ونشرت جريدة الوقائع المصرية تفاصيل القرارين في عددها رقم 127 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2025.
يهدف القراران إلى تنظيم عملية التصدير، وتحديد الرسوم المقررة، ووضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لضمان سلامة البيئة وحماية الصحة العامة. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، وتعزيز الاستدامة البيئية.
تعديل رسوم تراخيص وموافقات تصدير المخلفات
يتضمن القرار الأول، رقم 120 لسنة 2025، تعديل بعض أحكام قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022.
وبموجب التعديل، تضاف مادة جديدة برقم (ثالثة مكررًا) تحدد الرسوم والفئات المستحقة مقابل إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص والموافقات المتعلقة بتصدير المواد والمخلفات. أهم ما ورد في القرار هو تحديد نسبة 1% من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا كرسوم للموافقة على تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، على ألا تتجاوز الرسوم 200,000 جنيه.
كما يحدد القرار رسومًا للترخيص للشركات العاملة في إدارة المخلفات، والموافقة على الشهادات الإضافية، وممارسة نشاط تثمين المواد الخطرة، وإصدار إخطارات اتفاقية بازل.
ووفقاً للقرار، تبلغ رسوم الترخيص أو الموافقة للشركات العاملة في نشاط إدارة أي مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات 5000 جنيه سنويًا.
كما تبلغ رسوم الموافقة على شهادة إضافية أو بدل تالف/فاقد 2000 جنيه. أما رسوم الموافقة على ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات فتبلغ 25000 جنيه سنويًا. وأخيرًا، تبلغ رسوم الموافقة على إصدار إخطارات اتفاقية بازل أو مد صلاحية لعبور المخلفات 12000 جنيه للإخطار الواحد لمدة عام.
اشتراطات وضوابط تصدير المواد والمخلفات الخطرة
أما القرار الثاني، رقم 121 لسنة 2025، فيتعلق باشتراطات وإجراءات وضوابط تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية.
يهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعملية التصدير، يضمن الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الدولية. يحدد القرار ضوابط لتصدير المواد الخطرة، تشمل العمل بالقوائم الحالية للمواد الخطرة الصادرة عن الوزارات المختصة، والالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، وأن يتم النقل من خلال شركة نقل مواد خطرة مرخصة.
كما يشترط القرار أن تكون الموافقة على التصدير سارية لمدة عام واحد فقط.
تتضمن إجراءات تصدير المواد الخطرة تقديم طلب الحصول على موافقة التصدير من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهو النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
كما يتطلب القرار تقديم المستندات اللازمة، مثل الموافقة البيئية للمنشأة، والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، والبطاقة الضريبية، والسجل الصناعي المثبت به المواد الخطرة المراد تصديرها للخارج، والسجل التجاري، والفاتورة أو فاتورة مبدئية للمواد الخطرة محل التصدير.
"تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الرقابة على تصدير المواد والمخلفات الخطرة، وضمان التزام المصدرين بالمعايير البيئية والصحية، وحماية البيئة المصرية من الآثار السلبية المحتملة." - صرح مسؤول بوزارة البيئة هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق إدارة مستدامة للمخلفات في مصر، وتعزيز دورها في الحفاظ على البيئة الإقليمية والعالمية.