يستأنف مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، مناقشاته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وسط ترقب واسع من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
يهدف مشروع القانون إلى إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على مدار العقود الماضية.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن المجلس سيولي اهتماماً خاصاً بضوابط زيادة القيمة الإيجارية، والتي تعد من أبرز النقاط الخلافية في مشروع القانون.
ضوابط زيادة القيمة الإيجارية: نقطة الخلاف الرئيسية
من المقرر أن يحسم المجلس خلال المناقشات المقبلة ضوابط زيادة القيمة الإيجارية الشهرية، والتي تمثل جوهر التعديلات المقترحة. وتتباين الآراء حول الآلية الأمثل لتحديد هذه الزيادات، حيث يرى البعض ضرورة ربطها بالقيمة السوقية الحالية للعقارات، بينما يفضل آخرون اعتماد معايير أخرى تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشات حادة حول هذه المسألة، قبل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بأن موضوع زيادة القيمة الإيجارية يتطلب معياراً دقيقاً لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستأجرين.
وأضاف فوزي في تصريح خاص، أنه لابد من التفرقة بين الوحدات السكنية حسب موقعها ومكانها ومميزات كل منها، مشيراً إلى صعوبة اعتماد معيار تقسيم المناطق إلى مناطق شعبية وراقية، نظراً للاختلافات الكبيرة بين العقارات داخل المنطقة الواحدة.
لابد من التفرقة بين الوحدات السكنية حسب موقعها ومكانها ومميزات كل منها، ولكن ما هو المعيار المناسب لذلك، الذي يحقق المساواة والعدالة؟
واقترح فوزي أن يكون أكثر معيار انضباطاً هو الانطلاق من القيمة الإيجارية التي حددت وفقاً للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الإيجار القديم، والذي حدد بشكل مفصل القيمة الإيجارية في كل المناطق وفقا لضوابط.
وأوضح أنه يمكن الاستناد إلى تلك القيم الإيجارية وتحديد نسبة الزيادات وفقا لها، بمعنى أن يتم النص على سبيل المثال بأن تزيد القيمة الإيجارية بمقدار "٢٠ مثل"، وهو ما يحقق مبدأ المساواة ويتجنب الطعون في عدم المساواة، لاسيما وأن تلك القيم الإيجارية كانت محددة في القانون وفقا لتفصيلات محددة وقتها بشكل قانوني.
ويؤكد خبراء القانون أن هذا الاقتراح يمثل حلاً وسطاً يمكن أن يحظى بتأييد واسع من مختلف الأطراف.
ومن المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية لدراسة الاقتراحات المقدمة بشأن ضوابط زيادة القيمة الإيجارية، وتقديم تقرير مفصل يتضمن توصيات قابلة للتطبيق.
ويهدف المجلس من خلال هذه الخطوة إلى ضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتجنب أي آثار سلبية قد تنجم عن تطبيق التعديلات الجديدة.
كما يحرص المجلس على إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق حول مشروع القانون، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات جميع الأطراف المعنية. ويؤكد أعضاء المجلس أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تحقيق الاستقرار في سوق الإيجار، وتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات، بما يخدم المصلحة العامة.