كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن التفاصيل الهامة المتعلقة بالمرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وضبط النمو السكاني.
وأكدت الوزارة أنها رصدت ميزانية تقدر بنحو 2 مليار جنيه لتنفيذ هذه المرحلة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية تشمل الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والتوعية الثقافية.
تتضمن الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى العديد من الشركاء الآخرين.
وقد حقق المشروع بالفعل نجاحات ملموسة في مرحلته الأولى، حيث ساهم في خفض معدلات النمو السكاني وتحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية.
وتسعى الوزارة إلى البناء على هذه النجاحات وتوسيع نطاق تأثير المشروع ليشمل المزيد من الفئات المستهدفة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن، منهم 90% من الإناث و10% من الذكور.
وقد استفاد نحو 66% من المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي، بينما استفاد 31.5% من تدخلات محور التمكين الاقتصادي.
وتشير هذه الأرقام إلى أن المشروع قد نجح في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق أثراً إيجابياً في حياتهم.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
تم التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي 52 مركزًا مستهدفًا.
وتهدف هذه المراكز إلى تقديم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال.
كما تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة، بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة. وفي إطار المشروع، تم تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، مما ساهم في خلق حوالي 120 ألف فرصة عمل.
وتؤكد الوزارة على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة الأسر وتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
"تحرص الوزارة على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري."
وأضاف التقرير أن الوزارة تعمل أيضًا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وتؤكد الوزارة على التزامها بمواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.