أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم عن إيقاف لاعب خط وسط نادي ليون، الصربي نيمانيا ماتيتش، لمدة أربع مباريات على خلفية قيامه بحجب شعار دعم المثليين خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري.
القرار جاء بعد تحقيق أجرته الرابطة في الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والمجتمعية. ماتيتش، المعروف بمواقفه المحافظة، لم يعلق بشكل مباشر على القرار حتى الآن، لكن مصادر مقربة منه تشير إلى أنه يحترم قرار الرابطة ولكنه يرفض أن يتم إجباره على الترويج لقيم لا يؤمن بها شخصياً هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان الجدل الدائر حول إلزام اللاعبين بارتداء قمصان أو شارات تدعم قضايا مجتمعية معينة.
تفاصيل الواقعة وقرار الرابطة
وقعت الحادثة خلال مباراة ليون ضد نادي بريست، حيث قام ماتيتش بوضع شريط لاصق على شعار دعم المثليين الموجود على قميصه. هذا التصرف اعتبرته الرابطة الفرنسية لكرة القدم مخالفة صريحة لقواعدها التي تلزم جميع اللاعبين باحترام المبادرات الترويجية التي تطلقها الرابطة.
تنص لوائح الدوري الفرنسي بوضوح على أن أي تصرف يهدف إلى عرقلة أو إفساد أي مبادرة ترويجية للرابطة سيعرض صاحبه لعقوبات تأديبية الرابطة أكدت في بيانها أن قرار الإيقاف جاء بعد دراسة متأنية لجميع جوانب القضية، بما في ذلك تصرفات اللاعب وتصريحات النادي.
ردود الأفعال على قرار الإيقاف كانت متباينة. ففي حين رحبت منظمات حقوقية بالقرار واعتبرته خطوة ضرورية لحماية حقوق مجتمع المثليين، انتقدت بعض الأصوات القرار واعتبرته تعدياً على حرية التعبير للاعب.
أعربت منظمة فرنسية مدافعة عن حقوق المثليين عن ارتياحها للقرار، مؤكدة أنه يرسل رسالة قوية مفادها أن التمييز ضد المثليين غير مقبول في كرة القدم في المقابل، رأى بعض المحللين الرياضيين أن العقوبة قاسية وأنها قد تفتح الباب أمام تدخل الرابطات الرياضية في معتقدات اللاعبين الشخصية.
"نحن نحترم حرية التعبير للجميع، ولكن في الوقت نفسه، نؤكد على التزامنا بحماية حقوق جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم مجتمع المثليين كرة القدم يجب أن تكون مكاناً شاملاً للجميع، ولا مكان فيها للتمييز أو التعصب." - تصريح لرئيس رابطة الدوري الفرنسي.
من المتوقع أن يستأنف نادي ليون على قرار الإيقاف، حيث يرى النادي أن العقوبة مبالغ فيها وأن ماتيتش لم يقصد الإساءة إلى أي شخص.
أكد متحدث باسم النادي أن ليون يدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى مكافحة التمييز، لكنه يعتقد أن هناك طرقًا أخرى للتعامل مع هذه القضية دون اللجوء إلى عقوبات قاسية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ماتيتش الجدل حول قضايا مجتمعية، حيث سبق له أن أعرب عن آراء محافظة حول قضايا أخرى.
بغض النظر عن نتيجة الاستئناف، فإن هذه الحادثة سلطت الضوء على التوتر القائم بين التزام الرياضيين بدعم قضايا مجتمعية معينة وحقهم في التعبير عن آرائهم الشخصية.
تثير هذه القضية تساؤلات حول مدى قدرة الهيئات الرياضية على فرض قيم معينة على اللاعبين، وما هي الحدود التي يجب أن تتوقف عندها هذه السلطة.
يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القضية وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في سياسات الرابطات الرياضية فيما يتعلق بدعم القضايا المجتمعية.