في خطوة تاريخية تهدف إلى اكتشاف المواهب الكروية وتوسيع قاعدة المشاركة بين صغار السن، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعديل جذري في لوائح قيد اللاعبين في دوري البراعم.

 

القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه مساء الثلاثاء، العاشر من يونيو لعام 2025، يتيح لكل نادٍ تسجيل ما يصل إلى 75 لاعبًا في كل فئة عمرية مشاركة في البطولة.

 

هذه الخطوة الطموحة تعكس رؤية الاتحاد في بناء جيل كروي واعد يمثل مصر في المحافل الدولية مستقبلاً.

 

القرار يشمل الفئات العمرية من مواليد 2013 وحتى 2017، مما يعني أن الآلاف من الأطفال سيحصلون على فرصة ذهبية للمشاركة في منافسات رسمية منظمة.

 

سيتمكن كل نادٍ من قيد 75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2013 وما بعدها، و75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2014 وما بعدها، و75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2015 وما بعدها، و75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2016 وما بعدها، وأخيرًا 75 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2017 وما بعدها.

 

هذا التوزيع الدقيق يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفئات العمرية ويشجع الأندية على الاهتمام بجميع المواهب الشابة.

 

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية شاملة يتبناها الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير قطاع الناشئين والبراعم.

 

ويعتبر الاتحاد أن هذه الفئات العمرية هي الأساس الذي تبنى عليه المنتخبات الوطنية المستقبلية.

 

من خلال توفير المزيد من الفرص للمشاركة المنتظمة في المباريات الرسمية، يهدف الاتحاد إلى اكتشاف وتنمية المواهب الكروية منذ الصغر.

 

هذا النهج الاستباقي يعكس إيمان الاتحاد بأن الاستثمار في القاعدة الشعبية لكرة القدم هو الضمانة الحقيقية لمستقبل مشرق للكرة المصرية.

 

من المتوقع أن يُحدث هذا التعديل ثورة في قطاع الناشئين، حيث سيُساهم في زيادة المنافسة بين الأندية في قطاعات الناشئين، ويدفعها نحو الاهتمام بشكل أكبر بفرق البراعم وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنمية مهارات هؤلاء اللاعبين الصغار.

 

الأندية ستسعى جاهدة لجذب أفضل المواهب الشابة وتقديم لهم أفضل الظروف التدريبية والتأهيلية.

 

هذا التنافس الإيجابي سيصب في مصلحة اللاعبين الصغار ويساهم في تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية.

 

وعلق مسؤول كبير في الاتحاد المصري لكرة القدم على القرار قائلاً:

"نحن نؤمن بأن هذا القرار سيمثل نقطة تحول حقيقية في تطوير كرة القدم المصرية.

 

من خلال منح المزيد من الفرص للاعبين الصغار، فإننا نستثمر في مستقبلنا.

 

نأمل أن نرى ثمار هذا القرار في السنوات القادمة من خلال ظهور جيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية."

 

هذا التصريح يعكس التفاؤل الكبير الذي يسود الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مستقبل الكرة المصرية في ظل هذه الخطوة الجريئة.

 

تأثير القرار على الأندية واللاعبين:

 

القرار الجديد سيفرض على الأندية تحديات جديدة، حيث سيتعين عليها تطوير هياكلها التنظيمية والإدارية لاستيعاب هذا العدد الكبير من اللاعبين.

 

ستحتاج الأندية إلى توفير المزيد من المدربين والملاعب والمعدات التدريبية.

 

ومع ذلك، فإن الفوائد التي ستجنيها الأندية من هذا القرار تفوق بكثير التحديات، حيث ستتمكن من اكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتطويرها لتصبح نجوم المستقبل.

 

أما بالنسبة للاعبين الصغار، فإن هذا القرار يمثل فرصة العمر.

 

سيحصلون على فرصة للمشاركة في منافسات رسمية منتظمة، والتدرب تحت إشراف مدربين مؤهلين، وتطوير مهاراتهم الفنية والبدنية.

 

هذه الفرصة ستساعدهم على تحقيق أحلامهم في أن يصبحوا لاعبين محترفين وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

 

توقعات وآمال

 

يتوقع الاتحاد المصري لكرة القدم أن يُساهم هذا القرار في رفع مستوى كرة القدم المصرية بشكل عام.

 

من خلال تطوير قطاع الناشئين والبراعم، يهدف الاتحاد إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم تمثيل مصر في المحافل الدولية.

 

يأمل الاتحاد أن يرى ثمار هذا القرار في السنوات القادمة من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.

 

يبقى أن نرى كيف ستتعامل الأندية مع هذا القرار الجديد وكيف ستستفيد من الفرص التي يتيحها.

 

ومع ذلك، فإن التفاؤل يسود الأوساط الكروية المصرية بشأن مستقبل الكرة المصرية في ظل هذه الخطوة الجريئة.