.jpeg)
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الثلاثاء، عن تطبيق أربعة شروط جديدة لإجراءات قيد اللاعبين في الموسم الكروي الجديد.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد لتطوير اللوائح التنظيمية، وضمان التزام الأندية بمعايير الشفافية والحوكمة في تعاملاتها الإدارية والمالية.
تهدف هذه الشروط إلى تنظيم الفئات السنية، وتوثيق الانتقالات، وتقنين تسجيل اللاعبين الأجانب، وتسهيل التواصل بين الاتحاد والأندية.
وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من قبل الأندية المصرية، التي أكدت على أهمية هذه الخطوة في تطوير كرة القدم المصرية.
تحديد فئة مواليد اللاعبين
أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه أن الشرط الأول يتعلق بتحديد فئة مواليد اللاعبين المشاركين في المسابقات المحلية.
وبموجب هذا الشرط، لن يُسمح بمشاركة أي لاعب من مواليد 1 يناير 2013 أو ما بعده في أي من المسابقات المحلية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم مشاركة اللاعبين في الفئات السنية المختلفة، وتحديد الأعمار المؤهلة للمشاركة في البطولات بشكل دقيق.
ويأمل الاتحاد أن يساهم هذا الشرط في تطوير قطاعات الناشئين في الأندية، وتحفيزها على الاهتمام بالفئات العمرية الأصغر.
إجراءات انتقالات الأندية
أما الشرط الثاني، فيتعلق بإجراءات انتقالات اللاعبين بين الأندية.
فقد شدد الاتحاد على ضرورة أن يتضمن أي انتقال للاعب بين الأندية تقديم عقد الاتفاق والاستغناء الخاص باللاعب على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية الكاملة في عمليات الانتقال، وتحقيق التوثيق الكامل لكافة الانتقالات في النظام الإلكتروني.
كما يهدف هذا الشرط إلى الحد من التلاعب في عمليات الانتقال، وحماية حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء.
تسجيل اللاعبين الأجانب
وفيما يخص الشرط الثالث، فقد أكد الاتحاد على أن تسجيل اللاعبين الأجانب على النظام المصري يتم بناءً على جواز السفر فقط، مع ضرورة إدخال البيانات باللغة الإنجليزية، وعدم قبول التسجيل باللغة العربية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقنين طريقة إدخال المعلومات، والحد من الأخطاء التقنية التي قد تحدث نتيجة اختلاف اللغات.
كما يهدف هذا الشرط إلى تسهيل عملية التحقق من صحة بيانات اللاعبين الأجانب، وضمان مطابقتها للبيانات الموجودة في جوازات سفرهم.
مسؤولية الأندية عن التواصل
أما الشرط الرابع والأخير، فيتعلق بمسؤولية الأندية عن توفير البريد الإلكتروني الرسمي الذي يستخدم لتلقي كافة المعاملات الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم والفيفا.
وأكد الاتحاد أنه لن يُعتد بأي مخاطبات تتطلب دفع رسوم لاستكمال الإجراءات، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الأندية لهذه النقطة لضمان سير الإجراءات بسلاسة.
ويهدف هذا الشرط إلى تسهيل عملية التواصل بين الاتحاد والأندية، وضمان وصول كافة المعلومات والتعليمات إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تعزيز تنظيم المسابقات، وضمان تطبيق اللوائح بشكل عادل وشفاف.
ويأمل الاتحاد أن تساهم هذه الشروط الجديدة في تطوير كرة القدم المصرية، ورفع مستوى المنافسة بين الأندية، وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والقاري والدولي.