أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة وعميقة في دراسة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، مشيراً إلى حرص اللجنة الشديد على الاستماع إلى جميع أطراف العلاقة الإيجارية.
وأضاف الفيومي أن اللجنة لا يحكمها أي توجه مسبق أو سقف زمني محدد، وأن مجلس النواب ملتزم بدوره التشريعي في إصدار قانون متوازن وعادل، يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية ويحقق الاستقرار المجتمعي.
وشدد الفيومي على التزام مجلس النواب بالحيادية وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، مؤكداً أن الحكومة أبدت استعدادها الكامل لتنفيذ أي تعديلات أو مقترحات يراها المجلس ضرورية لتعديل هذا الملف الشائك.
وأوضح أن اللجنة تسعى جاهدة للتوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الملاك وتحمي المستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وكشف الفيومي عن استدعاء اللجنة لأربعة محافظين من المحافظات الأكثر تمثيلاً للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، والتي تمثل مجتمعة 82% من حجم الإيجارات القديمة في مصر.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص اللجنة على الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين في المحافظات المتأثرة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان على أهمية الحوار المجتمعي في التوصل إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بحصر دقيق لكل ما يُكتب في وسائل الإعلام حول ملف الإيجارات القديمة.
وشدد على أن هذه الحصيلة الضخمة ستكون نصب أعين اللجنة خلال مناقشاتها ومداولاتها، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية ملائمة تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي.
وفي سياق متصل، لفت الفيومي إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدم بيانات مهمة حول حجم مشكلة الإيجارات القديمة، والتي تبين أنها أقل مما كان يعتقد البعض. وأوضح أن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي، أفاد في اجتماع اللجنة بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقاً لتعداد 2017 يبلغ 3 ملايين و19 ألف وحدة، ويقطنها مليون و642 ألف أسرة، تضم أكثر من 4 ملايين فرد.
وأشار إلى أن الإيجار القديم يمثل 7% فقط من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقارنة بـ 15% في عام 2006 و22% في عام 1990، مما يدل على انخفاض تدريجي في العدد على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن هذه البيانات تبعث برسائل ومؤشرات هامة للحكومة للتعجيل بوضع برامج إسكان متعددة المستويات في المحافظات الأكثر تواجداً للوحدات السكنية المؤجرة، لاسيما وأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بتلك الوحدات في مشروعات الإسكان الجديدة.