أكدت وزارة الصحة والسكان حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بتحسين جودة الخدمات الصحية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتنمية الكوادر الطبية المؤهلة.
وأوضح تقرير لوزارة الصحة والسكان أن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية من المشروع، ومازالت الدولة تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
يهدف هذا النظام إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المصريين، بغض النظر عن دخلهم أو مكان إقامتهم، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحصول على الرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014، مما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بالقطاع الصحي حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026</strong>، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية كما تم تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهوري، فضلاً عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، أكد التقرير على الاهتمام بتعزيز الأمن الدوائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير. كما تولي وزارة الصحة اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجرى تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة للحفاظ على فعالية المضادات الحيوية وضمان علاج فعال للأمراض المعدية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مثل الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ وأكد أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.