أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مواصلة بذلك مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعمليات شراء واسعة من المتعاملين المصريين، في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.
وقد شهدت الجلسة تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 5.2 مليار جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق وقدرته على تحقيق المزيد من النمو ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل تفاؤل حذر يسود الأوساط الاقتصادية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق أهداف النمو المستدامة.
وقد انعكس هذا الإقبال على الأسهم على رأس المال السوقي للبورصة، الذي ربح ما يقرب من 21 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.330 تريليون جنيه.
هذا الارتفاع الكبير في رأس المال السوقي يعكس القيمة المضافة التي حققتها الشركات المدرجة في البورصة خلال الجلسة، ويشير إلى أن المستثمرين يرون فرصاً واعدة في الاستثمار في هذه الشركات. كما يعزز هذا الأداء الإيجابي من جاذبية البورصة المصرية كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 32904 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 41174 نقطة.
كما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة. هذه الارتفاعات المتوازنة في مختلف المؤشرات تعكس قوة الأداء العام للسوق، وتشير إلى أن المكاسب لم تقتصر على قطاعات معينة بل شملت مجموعة واسعة من الشركات والقطاعات الاقتصادية
وشهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 1.25% ليغلق عند متوى 9847 نقطة، في حين صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13363 نقطة كما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3435 نقطة.
هذا الأداء القوي للمؤشرات الفرعية يعكس اهتمام المستثمرين بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يشير إلى تنوع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية.
ويرى محللون ماليون أن استمرار الصعود في البورصة المصرية يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، وتوقعهم باستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق.
ومع ذلك، يحذرون من ضرورة توخي الحذر ومتابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث أن الأسواق المالية قد تكون عرضة للتقلبات والتصحيحات.
ويتوقع الخبراء أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من النشاط في السوق، مع استمرار الشركات في الإعلان عن نتائج أعمالها، وتوقع صدور قرارات اقتصادية هامة قد تؤثر على أداء البورصة.