في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه وزارة الخارجية والهجرة بالقارة الأفريقية، وسعيًا لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتعزيز تواجد الشركات المصرية في القارة، أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عن إعداد دراسة شاملة تحت عنوان "الخريطة الاستثمارية في القارة الأفريقية".
تهدف هذه الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، إلى تزويد القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين بمعلومات تفصيلية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف الدول الأفريقية، مع الأخذ في الاعتبار تنوع القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها.
تغطي الدراسة مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الزراعة، والتعدين، والبناء والتشييد، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية.
وتهدف الدراسة إلى توفير رؤية شاملة حول المناخ الاستثماري في القارة الأفريقية، مما يساعد الشركات المصرية على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود وزارة الخارجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية.
تتضمن "الخريطة الاستثمارية في القارة الأفريقية" معلومات أساسية عن الدول الأفريقية المختلفة، بما في ذلك القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار، والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات، والحوافز الاستثمارية المتاحة.
كما تقدم الدراسة معلومات مفصلة عن المؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار في كل دولة، مما يسهل على المستثمرين المصريين التواصل مع الجهات المعنية وتذليل أي عقبات قد تواجههم. وتهدف الدراسة إلى أن تكون مرجعًا شاملاً للقطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا.
يأتي هذا الجهد في إطار الأولوية التي توليها وزارة الخارجية للدائرة الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، والعمل على دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية.
وتؤكد الوزارة على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص المصري في تحقيق التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة ونقل الخبرات والتكنولوجيا المصرية إلى الدول الأفريقية.
وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة ذات الصلة لتعزيز هذا الدور وتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات المصرية.
وتقوم وزارة الخارجية والهجرة بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المختلفة ذات الصلة لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأفريقية المختلفة.
وتهدف هذه الجهود إلى المساهمة في دعم التطلعات التنموية الأفريقية وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على كافة الأصعدة. وتؤكد الوزارة على التزامها بدعم الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في أفريقيا، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها الاستثمارية.