استضافت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وهيئة الرقابة الإدارية بليبيا، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب، حوارًا إقليميًا هامًا جمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
انعقدت فعاليات الحوار بمقر الأكاديمية، وشهدت مشاركة واسعة من خبراء دوليين وممثلين عن أجهزة مكافحة الفساد المناظرة حول العالم، بالإضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص من مصر وليبيا والمغرب.
يهدف هذا الحوار إلى توحيد الرؤى والجهود الإقليمية والدولية في سبيل تعزيز أطر الحوكمة المؤسسية وضمان نزاهة قطاع الأعمال، والمضي قدمًا نحو اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الفساد في كافة القطاعات.
شهد الحوار الإقليمي مشاركة رفيعة المستوى، حيث حضرت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعاليات الافتتاح والجلسات الرئيسية.
كما شارك ممثلون عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالنمسا (IACA)، مما أضفى بعدًا دوليًا هامًا على المناقشات. تركزت المباحثات على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تضمن برنامج الحوار الإقليمي سلسلة من الجلسات النقاشية والتفاعلية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل ضمت خبراء ومشاركين من مختلف الدول والقطاعات.
تم خلال هذه الجلسات استعراض عدد من التجارب والممارسات الإقليمية والدولية الناجحة في مجال وضع وتطوير مدونات السلوك الأخلاقي والمهني لشركات القطاع الخاص.
ركزت المناقشات على أهمية وجود مدونات سلوك واضحة ومفصلة تحدد المعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب على العاملين في القطاع الخاص الالتزام بها.
أسفرت الجلسات النقاشية عن العديد من المخرجات الهامة، والتي أكدت على ضرورة تحقيق التكامل بين مدونات السلوك والأطر القانونية للدول. كما تم التشديد على أهمية الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات التنفيذية للعاملين في القطاع الخاص، ونشر الوعي بقواعد الحوكمة المؤسسية.
أكد المشاركون على أن التدريب والتوعية هما عنصران أساسيان لضمان تطبيق مدونات السلوك بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة.
يأتي هذا الحوار الإقليمي في إطار جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
وتسعى الأكاديمية من خلال هذه المبادرات إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول المختلفة، وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الفساد في كافة القطاعات.
تؤكد الأكاديمية على التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.