تترقب أوساط الأعمال، وخاصة مستثمري البورصة المصرية، الإعلان المرتقب عن حزمة التعديلات الجديدة على ضرائب أنواع الصناديق الاستثمارية المختلفة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب.

 

وتأتي هذه الخطوة، التي أكدتها جمعية خبراء الضرائب المصرية، في إطار جهود الحكومة لجذب مستثمرين جدد، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز أداء سوق المال وزيادة حجم التداولات.

 

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه من المتوقع إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم.

 

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية، واستبدالها بضريبة الدمغة، التي يطلق عليها المستثمرون لقب "الضريبة العمياء" لأنها يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.

 

وأكد عبد الغني أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار في البورصة.

 

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الجمعية تطالب بأن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر على حجم التداول. وأضاف أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال، مشيراً إلى أن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها السلبي على السيولة، مما دفع الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.

 

وأوضح أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في البورصة.

 

إيجابيات استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة

 

أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلى أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق أربع إيجابيات وفوائد رئيسية.

 

أولها: زيادة السيولة في السوق، لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.

 

ثانيها: دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي؛ مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم. ثالثها: تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة رابعها: مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات.

 

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ضريبة الدمغة عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل إرتفاع حجم التعامل مسجلًا 8 مليارات يوميًا.

 

وأشار إلى أن هذه الزيادة المتوقعة في حصيلة الضرائب ستساهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات التنموية.

 

وأضاف أن التعديلات الضريبية المرتقبة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبية البورصة المصرية وتحويلها إلى وجهة مفضلة للاستثمار المحلي والأجنبي.