في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية جمهور المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق، واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته التموينية المكثفة.

 

تركزت هذه الحملات على التصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار، وذلك بهدف ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة.

 

ضبط مخالفات في المخابز السياحية والمدعمة

أسفرت الحملات التي تم تنفيذها خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا الهامة في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة. تمكنت القوات الأمنية من ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 8 أطنان، والتي تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

 

هذه الممارسات غير القانونية تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم الحكومي المخصص للمواطنين، وتؤثر بشكل مباشر على توافر الخبز بأسعاره المدعمة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في هذه القضايا، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار جهودها المكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

مكافحة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني.

 

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره، وتؤثر سلبًا على قيمة العملة المحلية. تعمل الوزارة على محاصرة هذه الأنشطة غير القانونية التي تساهم في زعزعة استقرار السوق المصرفي وتضر بالاقتصاد القومي.

 

أسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 8 ملايين جنيه.

 

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

 

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة هذه الحملات بشكل مستمر ومكثف لضمان استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.