.jpg)
يمثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد نقلة نوعية في تنظيم آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية في مصر، حيث يهدف إلى وضع إطار قانوني محكم يحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، وذلك من خلال منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية. يعتبر هذا القانون خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حق البنوك في إجراء عمليات النقد الأجنبي
تمنح المادة (214) من القانون البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري.
ويحتفظ البنك المركزي المصري بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية، مما يضمن الرقابة الفعالة على حركة النقد الأجنبي.
كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالقانون وحماية النظام المصرفي.
إدخال وإخراج النقد الأجنبي
تنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة السياحة والاستثمار، مع الحفاظ على الشفافية والرقابة اللازمة. حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة، مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
صندوق تمويل تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
في سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة.
يعتمد الصندوق في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته، مما يجعله آلية مستدامة لتعزيز قوة ومتانة القطاع المصرفي. يمثل هذا الصندوق شبكة أمان إضافية تساهم في الحفاظ على ثقة المودعين والمستثمرين في النظام المصرفي المصري.
يُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
من المتوقع أن يسهم القانون في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. كما أنه يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.