شهدت الأسواق المحلية في مصر استقرارًا ملحوظًا في أسعار السكر، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل تأكيدات حكومية على توافر مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين. ويعد السكر من أهم السلع الغذائية الأساسية في كل بيت مصري، وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتوفيره بأسعار مناسبة.
أسعار السكر اليوم
سجل سعر السكر المعبأ اليوم الأحد نحو 36.22 جنيهًا للكيلو. بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين. أما في السوبر ماركت، فتراوحت أسعار كيلو السكر الأبيض بين 32.95 جنيهًا و 42.00 جنيهًا، وذلك حسب العلامة التجارية ونوع التعبئة.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي للسكر في مصر حوالي 3.5 مليون طن. وتنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و 1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.
ورغم هذا الإنتاج، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.
حظر تصدير السكر مستمر
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريًا، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره.
"السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، والاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرًا. القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة."
وأضاف عز أن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليًا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي. وشدد على أن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والداخلية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة.
تأمين احتياجات السوق المحلي
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار.