شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، وذلك في مختلف البنوك العاملة في السوق المصري. يعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، وسط ترقب المستثمرين والمحللين الاقتصاديين للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي قد تؤثر على قيمة العملة المصرية.
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات 48.57 جنيهًا للشراء و 48.77 جنيهًا للبيع. وتراوحت الأسعار في البنوك الأخرى بين هذه المستويات، مما يشير إلى تقارب في التسعير بين البنوك المختلفة. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات شهدها سعر الصرف خلال الأشهر الماضية، مما أثار قلقًا لدى البعض بشأن مستقبل قيمة الجنيه.
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 48.59 جنيهًا للشراء و 48.69 جنيهًا للبيع. بينما سجل في بنك مصر نفس الأسعار، مما يعكس التوجه العام للبنوك الحكومية نحو الحفاظ على استقرار الأسعار. أما في بنك القاهرة، فقد سجل الدولار 48.51 جنيهًا للشراء و 48.61 جنيهًا للبيع، وهو أقل بقليل من البنوك الأخرى. وفي البنك التجاري الدولي CIB، وصل سعر الدولار إلى 48.60 جنيهًا للشراء و 48.70 جنيهًا للبيع.
ويعزى هذا الاستقرار في سعر الدولار إلى عدة عوامل، من بينها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف، بالإضافة إلى التحسن النسبي في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. كما أن هناك توقعات بتعزيز هذه التدفقات خلال الفترة المقبلة مع استمرار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من المتوقع أن يظل سعر الدولار تحت المراقبة الدقيقة من قبل البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتجنب أي تقلبات حادة قد تؤثر على الاقتصاد المصري. ويتابع الخبراء الاقتصاديون عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها المحتمل على قيمة الجنيه المصري، ويقدمون توصياتهم للحكومة والبنك المركزي لاتخاذ القرارات المناسبة.
ختامًا، يمثل استقرار سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم مؤشرًا إيجابيًا، ولكنه يتطلب استمرار الجهود للحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. يجب على الحكومة والبنك المركزي مواصلة العمل معًا لتحقيق ذلك، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.