أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن تشكيل لجان متخصصة لحصر المناطق التي ستخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذي عُقد بحضور رؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومديري المديريات الخدمية. تهدف هذه الخطوة إلى تطبيق القانون الجديد بشكل دقيق وعادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للمواطنين.
اللجان المشكلة ستعمل تحت إشراف مباشر من رؤساء الأحياء ونواب المحافظ، مما يضمن سير العمل بكفاءة وشفافية. وأكد المحافظ على أهمية دور هذه اللجان في تقييم المناطق وفقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها في المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، وبالتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء. ستعتمد اللجان على معايير واضحة ومحددة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. هذا التصنيف سيساهم في تحديد القيم الإيجارية العادلة لكل منطقة.
تتضمن عضوية اللجان ممثلين عن جهات حكومية متعددة، لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم. من بين الجهات الممثلة في اللجان: مصلحة الضرائب العقارية، هيئة المساحة، إدارات الطرق والأملاك، التخطيط العمراني، والشئون القانونية. هذا التنوع في التمثيل يهدف إلى توفير رؤية شاملة ومتكاملة للواقع العقاري في كل منطقة، وتجنب أي تحيزات أو مصالح خاصة. كما يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق القانون.
وأضاف محافظ القاهرة أن هذه اللجان ستعمل على مدار الساعة لإنهاء عملية الحصر والتقييم في أقرب وقت ممكن. سيتم نشر نتائج التقييم بشكل علني، وإتاحتها للمواطنين للاطلاع عليها والاعتراض عليها في حال وجود أي مخالفات أو أخطاء. وأكد المحافظ على التزام المحافظة بتطبيق القانون بكل شفافية وعدالة، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع اللجان وتقديم أي معلومات أو مستندات قد تساعد في عملية التقييم.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات في مصر، ومعالجة التشوهات التي تراكمت على مدى عقود بسبب قوانين الإيجار القديمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري. ومن المتوقع أن يساهم تطبيق القانون الجديد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، وخفض أسعار الإيجارات، وتحسين جودة الوحدات السكنية.