أعلن مجلس الوزراء اليوم عن إقرار حزمة من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى دعم قطاع الزراعة في البلاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي. جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل التغلب عليها.
تشمل الإجراءات المتخذة، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، دعم أسعار الأسمدة وتوفيرها للمزارعين بأسعار مدعمة، وتسهيل الحصول على قروض زراعية ميسرة، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين لتبني أحدث التقنيات الزراعية. كما تتضمن الحزمة تخفيف القيود على تصدير بعض المنتجات الزراعية، بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية وزيادة العائدات للمزارعين. وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب المزارعين وممثلي القطاع الزراعي، الذين عبروا عن حاجتهم الماسة للدعم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتقلبات الأسعار العالمية.
دعم أسعار الأسمدة وتوفيرها
يأتي دعم أسعار الأسمدة كأحد أهم بنود الحزمة، حيث يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة عبئًا كبيرًا على المزارعين ويؤثر سلبًا على إنتاجيتهم. بموجب القرار، سيتم توفير الأسمدة الأساسية، مثل نترات النشادر واليوريا، بأسعار مدعمة للمزارعين المسجلين في الجمعيات الزراعية. وستقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير الكميات اللازمة وضمان وصولها إلى المزارعين في الوقت المناسب. كما سيتم تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار الأسمدة والتلاعب بالأسعار.
تسهيل الحصول على قروض زراعية
إضافة إلى دعم أسعار الأسمدة، تتضمن الحزمة تسهيل الحصول على قروض زراعية ميسرة للمزارعين. سيتم تخصيص مبالغ إضافية من صندوق دعم الزراعة لتمويل القروض الزراعية، وسيتم تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على القروض. كما سيتم تخفيض أسعار الفائدة على القروض الزراعية المقدمة للمزارعين الصغار والمتوسطين، بهدف تشجيعهم على الاستثمار في تطوير مزارعهم وزيادة إنتاجيتهم. وستقوم البنوك الزراعية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية لتقديم الدعم اللازم للمزارعين في الحصول على القروض وإدارة مشاريعهم الزراعية.
"إن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية،" صرح بذلك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء. وأضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي وتعتبره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم. وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات.