سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في البنوك المصرية اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق. يعكس هذا الاستقرار الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي لتعزيز قيمة الجنيه المصري والحد من التقلبات في سوق الصرف. ويأتي هذا الاستقرار في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر، بما في ذلك ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويترقب الخبراء استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بتعزيز قوة الجنيه المصري في ظل استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي.
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.57 جنيهًا للشراء و 48.77 جنيهًا للبيع. أما في البنوك المصرية الأخرى، فقد تراوح سعر الدولار بين 48.59 و 48.61 جنيهًا للشراء، وبين 48.69 و 48.71 جنيهًا للبيع. فعلى سبيل المثال، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 48.59 جنيهًا للشراء و 48.69 جنيهًا للبيع. بينما سجل في بنك القاهرة 48.61 جنيهًا للشراء و 48.71 جنيهًا للبيع. وفي بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 48.60 جنيهًا للشراء و 48.70 جنيهًا للبيع. هذه الأسعار تعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، مما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
في السوق السوداء، استقر سعر الدولار اليوم في مصر قرب المستويات الرسمية مع فروق طفيفة، إذ يتراوح بين 48.50 و 48.70 جنيهًا. يعزى هذا الاستقرار إلى تراجع نسبي في المضاربات نتيجة تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية وتوافر السيولة الدولارية عبر القنوات الرسمية. كما أن الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحد من تهريب العملة الصعبة ساهمت في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية. وتجدر الإشارة إلى أن الفروق الطفيفة بين السعرين تشجع الأفراد والشركات على التعامل عبر القنوات الرسمية، مما يعزز من استقرار سوق الصرف.
شهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأشهر الماضية ضغوطًا محدودة، لكنه تمكن من الحفاظ على استقراره النسبي بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبي. وأعلن البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفع إلى نحو 48.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين بالخارج، وعوائد قناة السويس والصادرات. ويعد هذا التحسن في الاحتياطي النقدي الأجنبي مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
هذا التحسن في الاحتياطي يعزز من استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، ويحد من تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر الجنيه المصري في الحفاظ على استقراره النسبي، مع إمكانية تحسن قيمته في حال استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأكدوا على أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات، مما يساهم في دعم استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.