وهي تحدد بشكل واضح ملحوظ آخر بشكل ملحوظ في إعلانات الإعلانات خلال الفترة الأخيرة، حيث تحدد أسعار بعض الأنواع مثل زيت أولين وزيت الزيتون وزيت الزيتون وعباد الشمس، في حين تلاحظ أنواع ملحوظة بشكل ملحوظ، وخاصة زيت عباد الشمس و زيت الذرة. ويأتي هذا الشئ في ظل تقلبات أسعار الزيوت العالمية التي توفر منتجاتها في السوق المحلية، مما يثير تساؤلات المستهلكين حول التوجه المستقبلي لأسواقها على ميزانهم.
توزيعات توزيعات الخام
ونظرًا لرفضها، تشير المؤشرات إلى أنواعها المختلفة، حيث وصل سعر طن زيت الصويا الخام إلى نحو 50 ألف جنيه، في حين سجل سعر طن زيت الصويا منزوع نحو 50500 جنيه. أما سعر طن زيت صويا مكرر، فقد بلغ حوالي 54 ألف جنيه. هذه لا تأخذ بعين الاعتبار عدم الاختلاف في أسعار النفط مقارنة بالفترات السابقة، مما قد يعطي بعض الارتياح للمستهلكين الذين يعتمدون على هذا النوع من البنوك في طعامهم.
أما بالنسبة للزيوت الأخرى، فقد بلغ سعر طن زيت أولين مكررًا حوالي 56 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن زيت الذرة مكرر حوالي 63 ألف جنيه. يصل سعر طن زيت عباد الشمس إلى حوالي 65 ألف جنيه. وتراعى هذه أيضًا أسعار زيت أولين، بينما تشير إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون وعباد الشمس ومقارنة أسعارها.
توزيعات التوزيع في المحلات التجارية
في ما يتعلق بالإعلانات التجارية في المحلات التجارية والأسواق، فقد سجلت بعض الأنواع ارتفاعًا ملحوظًا. لتقرير صدر حديثًا عن البوابة الحكومية لأسعار المنتجات المحلية والعالمية، بلغ متوسط لتر عباد الشمس حوالي 92 جنيهًا، بعد 5 جنيهات من الإصدار السابق. سوقت أسعار زيت عباد الشمس في التنوع من 60 إلى 107 جنيهات لأكثر التنزيلات. متوسط سعر لتر عباد الشمس سلايت، لقد بلغ حوالي 95 جنيهًا، بارتفاع دفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق، ووفرت أسعاره من 68 جنيهًا إلى 107 جنيهات للتر.
متوسط لزيت الذرة، بلغ سعره حوالي 109.7 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. وتمت تسويق زيت الزيتون من 77 إلى 120 جنيهًا للتر الواحد. أما متوسط سعر زيت الذرة، فقد وصل إلى ما 111.5 جنيهًا، انظر عدد جنيهاتها عن سعره السابق، اشترت أسعاره من 75 إلى 125 جنيهًا للتر. تمثل هذه الاتجاهات في أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة في المحل تحديًا مخصصًا للمستهلكين، خاصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
في ضوء التحديد، يُظهر تباين توزيعات التوزيعات بدقة وضوحها من قبل المستهلكين الأنواع والكميات التي تناسب القياسات الخاصة بهم. كما يتطلب الأمر من العناصر الرقابية تكثيف جهودها و منع أي ممارسات احتكارية قد تشمل السوق والمستهلكين.