سجلت أسعار الحديد في السوق المصري اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها الأسواق، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب من المتعاملين في السوق لما ستسفر عنه التغيرات المحتملة في الأسعار خلال الشهر الجاري. ويؤثر سعر الحديد بشكل مباشر على قطاع الإنشاءات والعقارات، مما يجعله مؤشرًا اقتصاديًا هامًا يتابعه المستثمرون والمستهلكون على حد سواء.

أوضح الزيني أن أسعار بيع الحديد لدى الموزعين تتراوح حاليًا ما بين 39200 و 40000 جنيه مصري للطن. ويعكس هذا النطاق السعري التباين الطفيف بين مختلف الموزعين والمناطق الجغرافية. وأضاف أن الأسعار استقرت عند نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين، مما يعطي شعورًا بالثبات النسبي في السوق على المدى القصير. ويرى خبراء أن هذا الاستقرار قد يكون مؤقتًا، حيث تعتمد الأسعار على عوامل متعددة مثل تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات العالمية وسعر صرف الجنيه المصري.

تشير البيانات المتاحة إلى أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع يتراوح ما بين 38000 و 38500 جنيه مصري. وبالتالي، فإن وصوله إلى المستهلك يضيف ما يقارب 1000 جنيه مصري للطن الواحد، وهو ما يعزى إلى تكاليف النقل والتوزيع وهامش الربح للموزعين. ويختلف السعر النهائي أيضًا بناءً على نوع شركة الحديد والمحافظة التي يتم فيها البيع. ويعتبر الحديد من أهم الخامات المستخدمة في قطاع البناء، حيث يدخل في جميع مراحل الإنشاءات، بدءًا من الأساسات وحتى التشطيبات النهائية.

فيما يتعلق بأسعار الشركات المختلفة، فقد سجلت أسعار الحديد اليوم القيم التالية: سعر حديد عز 38800 جنيه مصري، وسعر حديد بشاي 38600 جنيه مصري، وسعر حديد المصريين 38500 جنيه مصري، وسعر حديد الجارحي 36000 جنيه مصري. وتعتبر هذه الأسعار المعلنة مؤشرات عامة، وقد تختلف بشكل طفيف في السوق الفعلي بناءً على الكميات المطلوبة وشروط الدفع والتعاملات المباشرة بين الشركات والموزعين. وتلعب هذه الشركات دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسعار في السوق المحلي.

ختامًا، يظل سعر الحديد محط اهتمام كبير في السوق المصري نظرًا لتأثيره المباشر على قطاع الإنشاءات والاقتصاد بشكل عام. وبمتوسط سعر يبلغ حوالي 38200 جنيه مصري للطن الواحد تسليم أرض المصنع، وقد يصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه مصري لدى بعض الموزعين في مختلف محافظات الجمهورية، يعكس هذا السعر التحديات التي تواجه القطاع، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات سعر الصرف. وتترقب الأسواق عن كثب أي تغييرات محتملة في الأسعار خلال الفترة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة المختلفة.