أعلنت الحكومة، اليوم، عن خطط طموحة لتعزيز قطاع صناعة السيارات المحلي، مستهدفةً الوصول إلى طاقة إنتاجية تتراوح بين 400 ألف و500 ألف سيارة سنويًا خلال السنوات القليلة القادمة.
يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد مسؤولون حكوميون أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعتبر الحكومة هذا القطاع محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.
خطة الحكومة لتحقيق الهدف
تعتمد الخطة الحكومية على عدة محاور رئيسية، أولها تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة السيارات، بما في ذلك إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتوفير الطاقة والمياه بأسعار تنافسية.
ثانيًا، تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية للمصنعين المحليين والأجانب على حد سواء.
ثالثًا، التركيز على تطوير الكفاءات والمهارات المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات الهندسة والتصنيع والتجميع. رابعًا، تشجيع البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات، ودعم الابتكار في تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية والهجينة. وأخيرًا، العمل على تسهيل إجراءات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
"نحن ملتزمون بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، وسنعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين"، صرح بذلك وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي عقده اليوم.
وأضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير صناعة المكونات وقطع الغيار المحلية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد قانون جديد لتنظيم صناعة السيارات، يتضمن حوافز وتسهيلات إضافية للمصنعين والموردين.
توقعات الخبراء
أعرب خبراء في صناعة السيارات عن تفاؤلهم بشأن خطط الحكومة، مؤكدين أن تحقيق هذا الهدف ممكن، ولكنه يتطلب جهودًا متواصلة وتنسيقًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية.
وأشاروا إلى أن السوق المحلي يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، وأن هناك طلبًا متزايدًا على السيارات الحديثة والموفرة للطاقة.
وأكدوا على أهمية التركيز على الجودة والابتكار، وتقديم منتجات تلبي احتياجات وتوقعات المستهلكين. وحذروا من التحديات المحتملة، مثل المنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
تعتبر هذه الخطوة الحكومية علامة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث من المتوقع أن تساهم في خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الصادرات، وتحسين الميزان التجاري.
كما أنها ستساهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي لصناعة السيارات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأمل الحكومة في أن تصبح صناعة السيارات قطاعًا رائدًا في الاقتصاد الوطني، يساهم في تحقيق النمو المستدام والرخاء الاقتصادي للجميع.
وتؤكد الحكومة على أهمية الشفافية والمشاركة في تنفيذ هذه الخطة، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة.