سجلت أسعار الحديد في السوق المصري اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث حافظ سعر طن الحديد على مستواه عند 40 ألف جنيه لدى معظم الموزعين. يأتي هذا الثبات بعد فترة من التقلبات شهدتها الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق مواد البناء. ويترقب المستهلكون والمقاولون عن كثب التطورات المستقبلية في الأسعار، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر وتوقعات بإعلان الشركات عن أسعار جديدة.

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على هذا الاستقرار، مشيرًا إلى أن أسعار البيع لدى الموزعين تتراوح حاليًا بين 39200 و 40000 جنيه للطن. وأضاف الزيني أن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل، منها ثبات أسعار المواد الخام عالميًا، وتوازن العرض والطلب في السوق المحلية. كما نوه إلى أن الأسعار الحالية تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مع هامش ربح معقول للمصانع والموزعين.

"الأسعار الحالية للحديد تعكس الواقع الاقتصادي وتوازن السوق، ونتوقع استمرار هذا الاستقرار على المدى القصير"، صرح الزيني.

وعلى الرغم من الاستقرار الحالي، يظل السوق المصري للحديد متأثرًا بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية التي قد تؤدي إلى تغييرات في الأسعار في المستقبل القريب. من بين هذه العوامل، أسعار الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. كما تلعب السياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع العقاري والبناء دورًا هامًا في تحديد حجم الطلب على الحديد، وبالتالي التأثير على الأسعار.

وتتباين أسعار الحديد بين الشركات والمصانع المختلفة، حيث سجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تتراوح بين 38 ألف جنيه و 38500 جنيه. ويصل سعر الطن إلى المستهلك بزيادة تقدر بحوالي 1000 جنيه، وذلك بسبب تكاليف النقل والتوزيع. وفيما يلي تفصيل لأسعار بعض الشركات الكبرى:

  • سعر حديد عز: 38800 جنيه.
  • سعر حديد بشاي: 38600 جنيه.
  • سعر حديد المصريين: 38500 جنيه.
  • سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه.

في الختام، يمثل استقرار أسعار الحديد في الوقت الحالي فرصة جيدة للمقاولين والمستهلكين لإتمام مشاريعهم العمرانية بتكلفة معقولة. ومع ذلك، يجب على الجميع متابعة التطورات في السوق عن كثب، والاستعداد لأي تغييرات محتملة في الأسعار في المستقبل. فالحديد يظل عنصرًا أساسيًا في قطاع البناء والتشييد، وتؤثر أسعاره بشكل كبير على تكلفة المشاريع الإجمالية.