كشف الدكتور أحمد محمدي، والد الطالبة عائشة صاحبة أزمة التلاعب في رغبات التنسيق، عن آخر المستجدات في القضية، مؤكدًا استجابة وزارة التعليم العالي السريعة للشكوى التي تقدم بها. وأضاف أن مكتب التنسيق تواصل معه مباشرةً للبدء في إجراءات تصحيح الخطأ الذي وقع نتيجة تلاعب زميلة ابنته برغباتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الصدمة التي تلقتها الأسرة إثر اكتشاف تغيير رغبات عائشة قبل إغلاق باب التسجيل.
وأوضح الدكتور محمدي أن مكتب التنسيق طلب نسخة "PDF" من آخر تعديل قامت به الأسرة لرغبات عائشة قبل وقوع التلاعب.
"أكد لي المسؤولون في المكتب أنهم سيقومون بإعادة ترتيب الرغبات وفقًا للنسخة الرسمية المعتمدة التي لدينا،"
قال محمدي، مضيفًا أنهم سيقومون بتزويد الأسرة بكلمة مرور جديدة لتمكين عائشة من متابعة رغباتها بعد التصحيح. وأعرب عن ارتياحه للاستجابة السريعة من قبل الوزارة ومكتب التنسيق، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية نحو إنقاذ مستقبل ابنته.
وأشار والد الطالبة إلى أن مكتب وزير التعليم العالي كلف أحد المسؤولين بالتواصل معه بشكل متواصل خلال الساعات الماضية لمتابعة تفاصيل القضية عن كثب. كما أكد على الدور الذي لعبه محمود بدر، عضو مجلس النواب، في متابعة الملف مع مكتب الوزير ورئيس مكتب التنسيق. "التواصل كان مستمرًا ولم نشعر بالإهمال، وهذا يعطينا أملًا كبيرًا في استعادة حق ابنتنا،" صرح محمدي.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضح الدكتور محمدي أن زميلة عائشة في السكن تمكنت بطريقة ما من الحصول على بياناتها الشخصية، بما في ذلك صورة بطاقة الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بالتنسيق. واستغلت هذه البيانات في التلاعب برغبات عائشة الدراسية، وقامت بتغييرها دون علمها.
"اعترفت زميلة ابنتي لوالدتها بما فعلته، وكانت هذه الصدمة بداية الكشف عن هذه الجريمة،"
أضاف محمدي. فقد فوجئت عائشة بتسجيلها في كلية العلوم بدلًا من كلية الطب التي كانت تطمح إليها.
وكان الدكتور محمدي قد حرر محضرًا رسميًا في قسم شرطة شبين القناطر برقم 6822 إداري لإثبات الواقعة. وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم العالي بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبل ابنته، مؤكدًا أن ما حدث يمثل "جريمة مكتملة الأركان" في حقها. وأثارت القضية تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بإعادة حق الطالبة المتفوقة، مع التأكيد على أن القانون المصري يجرّم الدخول غير المشروع على المواقع الإلكترونية والتلاعب بالبيانات. ويذكر أن مكتب التنسيق كان قد حذر مرارًا وتكرارًا من خطورة إفشاء الرقم السري لأي شخص آخر.