شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، حيث قفز سعر جرام الذهب بمقدار 30 جنيهاً على مستوى جميع الأعيرة في سوق الصاغة. هذا الارتفاع المفاجئ أثار حالة من الترقب والقلق بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات مستمرة. ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب، مما يجعل هذه الزيادة أكثر تأثيراً على السوق.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5240 جنيهاً، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 4585 جنيهاً. أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد وصل إلى 3930 جنيهاً، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 36680 جنيهاً. هذه الأسعار تعكس الزيادة الكبيرة التي طرأت على المعدن الأصفر، وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصةً المقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار في الذهب كوسيلة للادخار. ويتوقع خبراء السوق أن يستمر هذا الارتفاع في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
يعتبر الذهب في مصر من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار الآمنة، حيث يلجأ إليه الأفراد كملاذ مالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. تتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، مما يتيح للمستهلكين خيارات متنوعة للاستثمار والادخار. ويؤثر في سعر الذهب المحلي عدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.
الجدير بالذكر أن السوق المصري يشهد تداول عدة أنواع من الذهب، أبرزها المشغولات الذهبية المصنوعة عادة من عياري 21 و18، والتي تستخدم في الزينة والهدايا. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر السبائك الذهبية التي تعتبر ذهباً خاماً، وتمثل الخيار المفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة آمنة لحفظ أموالهم. كما أن الجنيهات الذهبية التي تزن 8 جرامات من عيار 21، تُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار. تختلف العيارات المتاحة حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا عيار 24 (ذهب نقي بنسبة 99.9%)، وعيار 21 (الأكثر رواجًا في مصر)، وعيار 18 (يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية)، وعيار 14 (ظهر كخيار اقتصادي).
تتحكم عدة عوامل رئيسية في سعر الذهب في مصر، أبرزها السعر العالمي للمعدن الأصفر، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولار الأمريكي ومعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية. كما يلعب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دوراً هاماً، حيث أن أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر العرض والطلب المحلي على الأسعار، فمع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار. وأخيراً، تلعب القرارات الاقتصادية الحكومية، مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات، دوراً في تحديد سعر الذهب في السوق المحلية. الاستثمار في الذهب يظل خياراً جذاباً في ظل هذه الظروف، حيث يعتبر من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.