أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2025. وتهدف هذه القواعد إلى توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب، وتسهيل عملية التنسيق والقبول في مؤسسات التعليم العالي. وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية إتاحة كافة المعلومات التي تساعد الطلاب على اختيار رغباتهم بدقة، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الوزارة أعدت حملة إعلامية شاملة لتعريف وتوعية الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة بكيفية التنسيق والقواعد العامة للتقديم في الجامعات والمعاهد الحكومية. وتشمل الحملة نشر أدلة إرشادية تتضمن إجابات على الأسئلة الشائعة التي يطرحها الطلاب عند تسجيل رغباتهم. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة للمساهمة في نشر هذه الأدلة والوسائل التوضيحية، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب.
قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا
يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم الطالب بتسجيلها ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق. هذه القاعدة تهدف إلى ضمان توزيع عادل للطلاب على الجامعات المختلفة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وأسرهم.
بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، يتم إصدار إفادات المجموع الاعتباري الخاصة بهم وفقًا لقواعد القبول بالجامعات الحكومية. ويتم ذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. كما يجب على الطلاب تقديم المستندات التي تثبت الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها. ويشترط أن يقضي الطالب على الأقل 75% من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارًا من بداية الدراسة لنهايتها.
كما يجب تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، بالإضافة إلى جواز سفر يوضح تواريخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات توضح تواريخ وجهة الدخول والخروج، شريطة أن يستوفي الطالب 75% على الأقل من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارًا من بداية الدراسة لنهايتها. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان مصداقية الشهادات المعادلة، والتأكد من أن الطلاب قد تلقوا تعليمًا جيدًا في الخارج.