باشرت النيابة العامة في محافظة سوهاج تحقيقات موسعة في واقعة الاعتداء على موظف تابع لإحدى الوحدات المحلية أثناء مشاركته في حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقع الحادث صباح اليوم في نطاق مركز التابع للمحافظة، وأسفر عن إصابة الموظف بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وقد أثار الحادث استياءً واسعاً في أوساط العاملين بالإدارة المحلية والمواطنين، مطالبين بسرعة الكشف عن ملابسات الواقعة وتقديم الجناة إلى العدالة.
أفادت مصادر مطلعة أن الحملة كانت تستهدف إزالة عدد من المباني المخالفة التي أقيمت على أراضٍ زراعية دون ترخيص، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأضافت المصادر أن الموظف المعتدى عليه كان يقوم بمهام توثيق المخالفات وتحديد الإحداثيات الجغرافية للمباني المخالفة، وذلك قبل البدء في عملية الإزالة.
وقد فوجئ الموظف بمجموعة من الأشخاص يعترضون طريقه ويعتدون عليه بالضرب، مما استدعى تدخل قوات الأمن لفض الاشتباك والسيطرة على الموقف.
أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن قوات الشرطة قد تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة، ويجري حالياً استجوابهم للوقوف على دوافعهم وملابسات الحادث.
وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المعتدين هم من أصحاب المباني المخالفة الذين كانوا يعترضون على عملية الإزالة.
وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة لعرقلة جهود الدولة في مكافحة التعديات، وأنها ستتصدى بكل حزم وقوة لأي أعمال عنف أو تخريب.
من جانبه، أعرب محافظ سوهاج عن استنكاره الشديد للواقعة، مؤكداً على ضرورة محاسبة المتورطين فيها وتطبيق القانون عليهم بكل حسم.
"لن نسمح بأي شكل من الأشكال بتعطيل عمل الأجهزة التنفيذية أو الاعتداء على موظفي الدولة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني. سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الاعتداء على الآخرين."
وأضاف المحافظ أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للموظف المصاب، وأنه يتابع عن كثب سير التحقيقات في القضية.
تأتي هذه الواقعة في ظل حملة مكثفة تشنها الدولة في مختلف المحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية واستعادة حقوق الدولة.
وقد أسفرت هذه الحملات عن إزالة آلاف المخالفات واستعادة مساحات واسعة من الأراضي المتعدى عليها.
وتؤكد الحكومة على استمرار هذه الحملات بكل قوة وحزم، وعدم التهاون مع أي محاولة لعرقلة جهود الدولة في هذا الصدد. ويترقب الرأي العام نتائج التحقيقات في هذه الواقعة، ومحاكمة المتورطين فيها، ليكونوا عبرة لغيرهم.