يشهد سوق السكر في مصر حالة من الاستقرار النسبي، مع فروقات ملحوظة بين أسعار السكر التمويني المدعوم والأسعار المتداولة في الأسواق الحرة. يأتي هذا في ظل جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان توافر مخزون استراتيجي يكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بملف السكر، كونه سلعة أساسية تدخل في صميم حياة المواطنين اليومية، وتسعى جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الأسعار الحالية للسكر
وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سجل سعر السكر اليوم 35.64 جنيهًا مصريًا. بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين. يعكس هذا الفارق بين السعرين حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير السكر بأسعار مدعومة من خلال بطاقات التموين.
الاحتياطي الاستراتيجي للسكر
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن. ووفقًا لتقديرات الوزارة، فإن هذا المخزون كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. يمثل هذا الاحتياطي الاستراتيجي ضمانة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتجنب أي نقص محتمل في المعروض.
الإنتاج المحلي والاستيراد
تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج المحلي الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين، والتي تقدر بحوالي مليون طن سنويًا. تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الإنتاج المحلي من السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تطوير زراعة قصب السكر وبنجر السكر، واستخدام أساليب زراعية حديثة تزيد من الإنتاجية.
تُبذل جهود حثيثة من قبل الحكومة المصرية لضمان استقرار أسعار السكر في الأسواق، وتوفير هذه السلعة الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وتشمل هذه الجهود مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، وتوفير السكر التمويني المدعوم للفئات المستحقة، وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في المستقبل القريب، من خلال الاستثمار في تطوير زراعة قصب السكر وبنجر السكر، واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج.