أحالت النيابة العامة، اليوم، شابًا عاطلًا عن العمل إلى المحكمة الجنائية بتهمة سرقة عدد من المساكن في حي السلام بالعاصمة.
وتأتي هذه الإحالة بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية، إثر تلقيها بلاغات متكررة من سكان الحي تفيد بتعرض منازلهم للسرقة خلال الأشهر الماضية. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه في كمين محكم نصب له بالقرب من أحد المنازل المستهدفة.
ووفقًا لبيان صادر عن مديرية الأمن العام، فإن المتهم، ويدعى (أ.م)، في العقد الثالث من عمره، اعترف بارتكاب سلسلة من عمليات السرقة استهدفت بشكل رئيسي المنازل الخالية من سكانها خلال فترات النهار.
وأوضح البيان أن المتهم كان يقوم برصد المنازل المستهدفة بعناية قبل تنفيذ عمليات السرقة، مستغلًا غياب أصحابها وانعدام وجود كاميرات مراقبة في بعض المناطق. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من استعادة جزء من المسروقات، والتي شملت مجوهرات وأجهزة إلكترونية ومبالغ مالية.
التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم كان يعاني من ضائقة مالية حادة دفعته إلى ارتكاب هذه الجرائم وقد تم توجيه تهم السرقة الموصوفة إليه، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للقانون الجنائي.
وتجري النيابة العامة حاليًا استكمال التحقيقات، بما في ذلك فحص سجل المتهم الجنائي للتأكد من عدم وجود سوابق أخرى. كما يتم التحقيق في احتمال وجود شركاء آخرين للمتهم في هذه الجرائم.
"نحن نؤكد على حرصنا الشديد على حفظ الأمن والاستقرار في جميع الأحياء السكنية، ولن نتوانى في ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. ندعو المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية منازلهم من السرقة، مثل تركيب كاميرات مراقبة وإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي تحركات مشبوهة." - صرح بذلك مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام.
وتأتي هذه القضية في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات الجريمة في بعض الأحياء السكنية، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز التواجد الأمني في هذه المناطق.
وتدعو مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة المتهم خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيتم الاستماع إلى شهود الإثبات وتقديم الأدلة اللازمة لإدانته.