شهد سعر صرف اليورو تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025 في مختلف البنوك المصرية. ويعكس هذا التراجع تحولات في سوق الصرف الأجنبي، وتأثرًا بعوامل اقتصادية محلية وعالمية. سجل اليورو تباينًا طفيفًا في الأسعار بين البنوك، مما يعكس المنافسة بينها لجذب العملاء. يتابع الخبراء الاقتصاديون عن كثب هذه التطورات وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري.
في البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو 57.28 جنيهًا للشراء و 57.44 جنيهًا للبيع. أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الشراء 57.14 جنيهًا بينما سجل سعر البيع 57.48 جنيهًا. وفي بنك مصر، استقر سعر الشراء عند 57.14 جنيهًا وسعر البيع عند 57.44 جنيهًا. وتظهر هذه الأرقام تقاربًا في الأسعار بين البنوك الحكومية الكبرى.
وعلى صعيد البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 57.14 جنيهًا للشراء و 57.53 جنيهًا للبيع. بينما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي 57.14 جنيهًا وسعر البيع 57.50 جنيهًا. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الشراء 57.30 جنيهًا وسعر البيع 57.55 جنيهًا. ويعكس هذا التباين الطفيف استراتيجيات التسعير المختلفة التي تتبعها البنوك الخاصة.
وفي بنك البركة، بلغ سعر اليورو 57.14 جنيهًا للشراء و 57.44 جنيهًا للبيع. بينما سجل سعر الشراء في بنك قناة السويس 57.29 جنيهًا وارتفع سعر البيع ليصل إلى 57.63 جنيهًا، وهو الأعلى بين البنوك المذكورة. ويعزى هذا الارتفاع النسبي في بنك قناة السويس إلى عوامل تتعلق بسياسات البنك الداخلية وعرض وطلب العملة.
يأتي هذا التراجع في سعر اليورو في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسواق الصرف الأجنبي، وتأثرًا بقرارات البنك المركزي المصري وسياساته النقدية. ويراقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون هذه التطورات عن كثب لتوقع الاتجاهات المستقبلية لسعر صرف اليورو وتأثيرها على الاقتصاد المصري، بما في ذلك الواردات والصادرات والتضخم. ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.