أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الشروط والإجراءات اللازمة لفتح دور الحضانة المعتمدة، وذلك في إطار جهودها لتوفير أماكن آمنة ومؤهلة لرعاية الأطفال في سن ما قبل المدرسة. تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد من أولياء الأمور على خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة، وتأكيداً على التزام الوزارة بدعم الطفولة المبكرة وتوفير بيئة تربوية سليمة للأجيال القادمة. وتهدف الوزارة من خلال هذه المنظومة إلى ضمان حصول الأطفال على الرعاية الشاملة التي تساهم في نموهم البدني والنفسي والاجتماعي.
تُعرّف دور الحضانة التابعة للوزارة بأنها أي مكان مخصص لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، وتسعى لتحقيق أهداف تربوية وتنموية محددة. من بين هذه الأهداف، رعاية الأطفال اجتماعيًا وتنمية مواهبهم وقدراتهم في بيئة آمنة، وإعدادهم بدنيًا ونفسيًا وثقافيًا للانتقال السلس إلى التعليم الأساسي، بما يتماشى مع القيم الدينية والمجتمعية. كما تهدف دور الحضانة إلى دعم الأسر بالمشورة التربوية ونشر الوعي بأساليب التنشئة السليمة، وتعزيز التواصل بين أسرة الطفل والحضانة، لبناء حلقة دعم متكاملة لنموه السليم. وتؤكد الوزارة على أهمية تجهيز دور الحضانة بالوسائل والأساليب التربوية المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك وفقًا للائحة المنظمة للعمل داخلها.
تتضمن شروط فتح دار حضانة عدة جوانب أساسية. أولاً، يجب أن تكون البيئة المحيطة في حاجة فعلية لخدمة دور الحضانة، مما يعني وجود كثافة سكانية مناسبة من الأطفال في سن ما قبل المدرسة وعدم كفاية عدد دور الحضانة الموجودة. ثانياً، يجب أن تتوافر الشروط المقررة للترخيص، والتي تشمل الموقع المناسب للمبنى، والمساحة الكافية لكل طفل، وتوفر المرافق الصحية والأمنية اللازمة، وتأهيل الكادر التعليمي والإداري. كما تشمل الشروط الالتزام بالمعايير التربوية والصحية التي تحددها الوزارة، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال.
أما عن إجراءات الحصول على الخدمة، فتبدأ بتقديم طلب من الجهة الراغبة في إنشاء دار حضانة إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لها المنطقة، أو مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالمحافظة. يجب أن يتضمن الطلب كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، مثل اسم الجهة المؤسسة، وموقع الدار المقترح، وعدد الأطفال المستهدفين، والميزانية المقترحة. بعد ذلك، يتم استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا للإجراءات المعتمدة، والتي تشمل خطة عمل تفصيلية للدار، وسجل العاملين، وشهادات السلامة، والتراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى. تقوم الوزارة بدراسة الطلب والمستندات المقدمة، وإجراء التفتيش اللازم للتأكد من استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، وفي حال الموافقة، يتم إصدار الترخيص اللازم لفتح دار الحضانة.
تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأطفال من اللحظة الأولى، وتوفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة وآمنة منذ الصغر، تعزيزًا لأسس التنمية البشرية المستدامة. وتؤكد الوزارة على التزامها بتطوير منظومة دور الحضانة باستمرار، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لضمان حصول الأطفال على أفضل رعاية ممكنة. كما تدعو الوزارة جميع الجهات المعنية، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى التعاون والمشاركة في هذه الجهود، من أجل بناء جيل واعد ومؤهل للمستقبل.