شهدت الأسواق المصرية، اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار السكر بأنواعه المختلفة، وذلك بعد فترة من التقلبات السعرية التي شهدتها الأشهر الماضية. يأتي هذا الاستقرار في ظل جهود حكومية مكثفة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك. ويُعد السكر من أهم السلع الغذائية في مصر، حيث يدخل في العديد من الاستخدامات اليومية، سواء في المنازل أو في الصناعات الغذائية المختلفة.
سعر السكر التمويني والسكر في السوبر ماركت: استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو الواحد، وهو السعر المحدد ضمن منظومة الدعم الحكومي المخصصة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية. أما بالنسبة لأسعار السكر في السوبر ماركت، فقد تراوحت بين 32.95 جنيهًا و 42.00 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك حسب العلامة التجارية ونوع التعبئة. وبلغ متوسط سعر الكيلو السكر المعبأ حوالي 37.72 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حاليًا حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر. تقديرات الوزارة تشير إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للسكر في مصر يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتعمل الوزارة باستمرار على مراقبة المخزون الاستراتيجي وتوفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد من الخارج.
الإنتاج المحلي والاستيراد: تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج الكبير، تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين، والتي تبلغ حوالي مليون طن سنويًا.
حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياجات السوق المحلي
في إطار جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلي من السكر، قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية. يهدف هذا القرار إلى ضمان توافر السكر بأسعار مناسبة للمواطنين، وتجنب أي نقص محتمل في الإمدادات، خاصة مع المخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. ويُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. يُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار.