أعلنت الحكومة المغربية عن قرار تاريخي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنسبة تقارب 10%، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا الإعلان في ظل تحديات اقتصادية عالمية وارتفاع في تكاليف المعيشة، مما يجعل هذه الزيادة ضرورية لدعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. وتؤكد الحكومة على أن هذا القرار يمثل جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لجميع المغاربة.
بالإضافة إلى ذلك، سيشهد القطاع الخاص الصناعي والخدمي زيادة في الحد الأدنى للأجور، وسيتم تحديد المستوى الجديد بالتعاون الوثيق مع النقابات العمالية وأرباب العمل. تهدف هذه المشاورات إلى ضمان توافق الزيادة مع القدرة الاقتصادية للشركات مع الحفاظ على حقوق العمال. كما سيتم مراجعة سلم الأجور الدنيا في قطاعي الفلاحة والبناء، بهدف تحسين أوضاع العاملين في هذه القطاعات الحيوية، والذين غالباً ما يواجهون ظروف عمل صعبة وأجور متدنية.
أهداف القرار الحكومي
أكدت الجهات الحكومية أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي في ظل ارتفاع الأسعار، وتحفيز الإنتاجية عبر تحسين ظروف العمل، وتقليل الفجوات الاجتماعية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، وتعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وتعتبر الحكومة أن هذه الأهداف مترابطة ومتكاملة، وأن تحقيقها سيسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وازدهاراً.
الفئات المستفيدة وموعد التنفيذ
من المتوقع أن تشمل هذه الزيادة شريحة واسعة من المواطنين، أهمهم الموظفون في القطاع العام الذين يتقاضون رواتب دنيا، والعمال في المصانع والشركات الخاصة، والعاملون في المجالات الخدمية مثل المطاعم والنقل، والفئات المؤقتة والمتعاقدة في القطاع الزراعي والصناعات اليدوية. وذكرت الحكومة أن التنفيذ سيبدأ مع مطلع السنة المالية 2025، حيث سيتم تطبيق الزيادات بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد لكل قطاع. وستعمل الجهات المعنية على متابعة مدى التزام الشركات والمؤسسات بالتطبيق، كما سيتم إصدار تعليمات تنظيمية توضح الحد الأدنى الجديد المعتمد لكل فئة مهنية.
انعكاسات القرار المتوقعة
يرى الخبراء أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية لعدد كبير من الأسر، خاصة في ظل التقلبات العالمية المستمرة في أسعار المواد الأساسية. كما من المتوقع أن تعزز هذه الزيادة من قوة السوق الداخلية وتحفيز الطلب المحلي على المنتجات والخدمات.
"هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، ونحن على ثقة بأنه سيساهم في بناء مغرب أكثر ازدهاراً وعدلاً"
- صرح بذلك مسؤول حكومي رفيع المستوى. وتأمل الحكومة في أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وأن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.