الرياض، المملكة العربية السعودية - في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية تقديم بلاغات التغيب عن العمل (الهروب) ضد العمال الذين يتغيبون عن أداء مهامهم دون عذر شرعي. تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
تهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب العمل، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم البلاغات، حيث لم يعد هناك حاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية لتقديم هذه البلاغات. وتساهم هذه الخدمة في حماية حقوق أصحاب العمل من خلال تمكينهم من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تغيب العامل عن العمل بشكل غير قانوني، مما يقلل من حالات الاستغلال أو التجاوز في العلاقة العمالية. كما أنها تعزز من التزام العمال بواجباتهم التعاقدية، وتساهم في استقرار سوق العمل.
منصة "قوى" بوابة البلاغات الإلكترونية: يمكن لأصحاب العمل تقديم بلاغات التغيب عن العمل من خلال منصة "قوى" الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتوفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام تمكن صاحب العمل من إدخال بيانات العامل المتغيب، وتقديم المستندات الثبوتية اللازمة، ومتابعة حالة البلاغ. وتضمن المنصة سرية المعلومات المقدمة، وتوفر آلية آمنة لتبادل البيانات بين صاحب العمل والوزارة.
خطوات تقديم البلاغ عبر منصة "قوى": لتقديم بلاغ تغيب عن العمل عبر منصة "قوى"، يجب على صاحب العمل اتباع الخطوات التالية: 1) تسجيل الدخول إلى منصة "قوى" باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة به. 2) اختيار خدمة "بلاغات التغيب عن العمل". 3) إدخال بيانات العامل المتغيب، مثل رقم الإقامة، والاسم، والجنسية. 4) تحميل المستندات الثبوتية التي تدعم البلاغ، مثل عقد العمل، وشهادة الغياب. 5) تقديم البلاغ ومتابعة حالته عبر المنصة. وتؤكد الوزارة على أهمية تقديم بلاغات صحيحة وموثقة، وتجنب تقديم بلاغات كيدية أو غير صحيحة.
أثر الخدمة على سوق العمل: من المتوقع أن يكون لإطلاق هذه الخدمة الإلكترونية أثر إيجابي على سوق العمل في المملكة العربية السعودية، حيث ستساهم في تنظيم العلاقة العمالية، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتقليل حالات النزاعات العمالية. كما أنها ستعزز من جاذبية سوق العمل السعودي للعمالة الوافدة، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع.