حضر محامٍ يمثل نادي الزمالك، اليوم الإثنين،جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك للإدلاء بأقوال النادي في الشكوى المقدمة من أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق السابق، والتي يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. وتأتي هذه الجلسة في إطار سعي لجنة شؤون اللاعبين لحل النزاع القائم بين الطرفين، والوصول إلى تسوية مرضية تضمن حقوق كلا الطرفين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.
وكان أحمد سيد زيزو قد تقدم بشكوى رسمية عبر محاميه أشرف عبد العزيز، يطالب فيها نادي الزمالك بسداد مبلغ 82.5 مليون جنيه مصري، تمثل مستحقاته المتأخرة. وأكد زيزو في شكواه أن عقده مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم، بدأت في موسم 2022/2023 وتنتهي بنهاية موسم 2024/2025، مشيرًا إلى أن النادي لم يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد المبرم بينهما. وتضمنت الشكوى تفصيلاً للمبالغ المستحقة، بالإضافة إلى المطالبة بمكافأة الفوز ببطولة كأس مصر.
وبحسب الشكوى المقدمة، فإن إجمالي المستحقات المتأخرة المستحقة للاعب زيزو يبلغ تحديدًا 82 مليونًا و502 ألف و563 جنيهًا مصريًا. وتشمل هذه المستحقات رواتب متأخرة، ومكافآت، وحوافز أخرى منصوص عليها في العقد. وأكد محامي اللاعب أن زيزو بذل قصارى جهده لخدمة النادي خلال فترة تواجده، ويستحق الحصول على كامل مستحقاته المالية دون تأخير. كما أشار إلى أن اللاعب حاول مرارًا وتكرارًا التواصل مع إدارة النادي لحل المشكلة وديًا، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر عن أي نتيجة.
وخلال جلسة الاستماع، قدم محامي نادي الزمالك دفوع النادي ومستنداته التي تثبت وجهة نظره في القضية. ومن المتوقع أن تتضمن هذه الدفوع تفاصيل حول الوضع المالي للنادي، وأسباب التأخر في سداد المستحقات، بالإضافة إلى أي اتفاقيات أو تفاهمات سابقة بين النادي واللاعب. كما من المتوقع أن يقدم محامي النادي مقترحات لحل الأزمة، وتسوية المستحقات المتأخرة بطريقة تتناسب مع الظروف الحالية.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم مراجعة جميع المستندات والدفوع المقدمة من الطرفين، قبل اتخاذ القرار النهائي في القضية. وتعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي تتابعها الجماهير المصرية، خاصة وأن زيزو يعتبر من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية. ويتوقع أن تصدر اللجنة قرارها خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دراسة متأنية لجميع جوانب القضية، والتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين بشكل سليم. وستحرص اللجنة على تحقيق العدالة بين الطرفين، وضمان حقوق كل منهما.