شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 في مختلف البنوك المصرية. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات شهدها السوق المصرفي، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة العملة الصعبة. يتابع خبراء الاقتصاد والمحللون الماليون عن كثب تطورات سعر الصرف، مع التركيز على العوامل المؤثرة في العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ووفقًا لبيانات البنوك المصرية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.44 جنيهًا للشراء و49.58 جنيهًا للبيع. أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الدولار 49.46 جنيهًا للشراء و49.56 جنيهًا للبيع. ويعكس هذا التباين الطفيف بين البنوك المختلفة المنافسة القائمة لجذب العملاء وتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قابلة للتغيير على مدار اليوم بناءً على حركة السوق والعرض والطلب.
وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار 49.45 جنيهًا للشراء و49.55 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 49.46 جنيهًا للشراء و49.56 جنيهًا للبيع. أما في البنك التجاري الدولي "CIB"، فقد سجل سعر الدولار 49.47 جنيهًا للشراء و49.57 جنيهًا للبيع. وفي بنك القاهرة، استقر سعر الدولار عند 49.46 جنيهًا للشراء و49.56 جنيهًا للبيع. هذه الأسعار المتقاربة تعكس حالة من التوازن النسبي في السوق المصرفي، مما يساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بتقلبات سعر الصرف.
ونشر التحديثات أولاً بأول لتزويد القراء بأحدث المعلومات حول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وتأتي هذه المتابعة في إطار التزام الجريدة بتقديم خدمة إخبارية شاملة وموثوقة للقراء، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أمورهم المالية والاقتصادية. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار سعر الصرف يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات.
ويترقب السوق المصرفي خلال الفترة المقبلة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي قد تؤثر على حركة سعر صرف الدولار. ومن بين العوامل التي قد تؤثر على سعر الصرف، أسعار الفائدة العالمية، ومعدلات التضخم، وحركة التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي. وتأمل الحكومة المصرية في أن يساهم استمرار الاستقرار الاقتصادي في
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. "استقرار سعر الصرف يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، ويساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني." - خبير اقتصادي.