أمرت النيابة العامة في تحقيقاتها الجارية بواقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وذلك لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق في المبنى، والتأكد من خضوع هذه الاشتراطات للصيانة الدورية اللازمة. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي النيابة العامة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد المسؤوليات التقصيرية المحتملة. وتولي النيابة العامة اهتماماً بالغاً بهذه القضية نظراً لأهمية المبنى وتأثير الحريق على الخدمات المقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة. تتولى هذه اللجنة مهمة معاينة المباني المتضررة من الحريق، لبيان حالتها الإنشائية والفنية، وتقديم تقرير مفصل يتضمن التوصيات والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. وتأتي هذه الخطوة حرصاً من النيابة العامة على سلامة المواطنين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وأكدت النيابة العامة في بيان رسمي لها اليوم أنها استكملت إجراءات التحقيق الأولية في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي. وقد انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأجروا صباح اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، معاينة شاملة للمبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته. وقد شملت المعاينة فحص كامل المبنى وتوثيق آثار الحريق التي طالته، وذلك لجمع الأدلة اللازمة لتحديد أسباب الحريق وملابساته.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وذلك لأهمية هذه الأجهزة في كشف تفاصيل الحريق وتحديد توقيته وكيفية اندلاعه. وقامت النيابة العامة بندب لجنة من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية للخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن، والتأكد من سلامة هذه الأنظمة وقدرتها على العمل بكفاءة في الظروف الطارئة.
وأخيراً، قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وذلك للاستعانة بخبراتهم في تحليل الأدلة المادية والكشف عن أية دلائل جنائية قد تساعد في كشف ملابسات الحريق وتحديد المسؤولين عنه. وأكدت النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال التحقيقات، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل الوصول إلى الحقيقة وكشف كافة جوانب هذه القضية وتقديم المسؤولين إلى العدالة. التحقيقات لا تزال جارية.