شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو 2025، تحركات ملحوظة في البنوك المصرية، وذلك في ظل ترقب الأسواق لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقد انعكس هذا الترقب على حجم التداول في السوق، حيث شهدت بعض البنوك ارتفاعاً طفيفاً في الطلب على العملة الأمريكية، بينما حافظت بنوك أخرى على استقرار أسعارها نسبياً. يأتي هذا التطور في ظل توقعات متباينة حول مستقبل سعر الصرف، حيث يرى بعض المحللين أن الدولار قد يشهد مزيداً من الارتفاع في الفترة المقبلة، بينما يتوقع آخرون استقراراً نسبياً في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري.
ووفقًا لآخر التعاملات الرسمية المسجلة في البنوك المصرية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع. ويعتبر هذا السعر هو المؤشر الرئيسي الذي تعتمده البنوك الأخرى في تحديد أسعارها، مع وجود اختلافات طفيفة تعكس استراتيجيات التسعير المختلفة لكل بنك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار هي أسعار استرشادية، وقد تختلف قليلاً بين فروع البنوك المختلفة، وذلك تبعاً لحجم الطلب والعرض في كل فرع.
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع. بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر أيضاً 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، مما يعكس التزام البنكين الحكوميين بالحفاظ على استقرار الأسعار نسبياً. أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجل سعر الدولار 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، مما يجعله من بين البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية في السوق.
كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي قدمه بنك القاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البنوك تسعى جاهدة لتلبية احتياجات عملائها من العملة الأجنبية، مع الحفاظ على هامش ربح معقول. ويراقب المتعاملون في السوق عن كثب هذه التحركات السعرية، حيث تعتبر مؤشراً هاماً على اتجاهات السوق في الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، يتابع خبراء الاقتصاد تطورات سعر الصرف عن كثب، ويقدمون تحليلاتهم وتوقعاتهم حول مستقبل الدولار في السوق المصري. ويرى بعض الخبراء أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الجنيه المصري، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة. بينما يرى آخرون أن تحسن أداء القطاع السياحي وزيادة الصادرات قد يساعد في تخفيف الضغط على العملة المحلية. وفي كل الأحوال، يبقى سعر الدولار مؤشراً حيوياً للاقتصاد المصري، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.