في خطوة تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، منهيًا بذلك عقودًا من الجدل والخلافات المجتمعية. يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع التركيز بشكل خاص على حماية الفئات الأكثر ضعفًا وضمان عدم تضررهم. يضمن القانون للمستأجر الأصلي وزوجه فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بالإضافة إلى توفير وحدة سكنية بديلة قبل الإخلاء، مما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع هذه القضية الشائكة.
أكدت الحكومة على التزامها الكامل بتطبيق القانون بشكل تدريجي ومنضبط، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف. وشددت على أن الهدف الأساسي هو إنهاء الأزمة المجتمعية التي استمرت لعقود، مع ضمان عدم الإضرار بأي طرف. وأوضحت الحكومة أنها ملتزمة بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار البعد الإنساني للقضية.
من هو المستأجر الأصلي؟ وفقًا لتوضيحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعتبر المستأجر الأصلي كل مستأجر بلغ سن الستين عامًا أو أكثر في عام 2017. وأشار إلى أن عدد المستأجرين فوق سن الستين يبلغ 409,276 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجارًا قديمًا على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة. هذا التعريف يضمن حماية شريحة واسعة من المستأجرين الذين يعتبرون الأكثر تضررًا من التغييرات المحتملة.
ينص القانون الجديد على حق كل مستأجر، أو من امتد له العقد، في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا)، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة. ستكون الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي، أو زوجه ووالديه، وخاصة من تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية. تلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوحدات المتاحة خلال المهلة المحددة، ورفع النتائج لمجلس الوزراء لاعتمادها. وسيتم الإعلان عن أي وحدات تابعة للدولة بشكل واضح، مع تحديد إجراءات التقديم وشروط الاستحقاق.
تضمن المادة الثانية من مشروع القانون للمستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
"تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار."
سيصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والعدالة في عملية التخصيص.