تستعد محكمة جنايات القاهرة لتسطير كلمة النهاية في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلامياً بـ "خلية تهريب العملة"، وذلك بعد أن قررت المحكمة تأجيل القضية للمرافعة النهائية للدفاع، تمهيداً لحجزها للحكم. القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق بالإرهاب وتمويله وتهريب النقد الأجنبي، وتضم سبعة متهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقات مكثفة حول نشاط مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بتهريب مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني. كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، بالإضافة إلى تهم تتعلق بتمويل الإرهاب، الأمر الذي أضفى على القضية بعداً أمنياً وسياسياً بالغ الأهمية. المتهمون من الأول وحتى الثالث يواجهون تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية.
ووفقاً للتحقيقات، فقد قام المتهمون بتشكيل شبكة منظمة لتهريب العملة، مستغلين ثغرات في القانون وقيود الصرف الأجنبي. تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد تحركاتهم وتتبع مسارات تهريب الأموال، وجمع الأدلة التي تثبت تورطهم في هذه الجرائم. القضية تضم 7 متهمين وتم تأسيسها في غضون عام 2022. وتواجه المجموعة اتهامات خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
خلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات وممثلي النيابة العامة، الذين قدموا أدلة دامغة تؤكد تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم. كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، الذين حاولوا نفي التهم الموجهة إليهم وتقديم دفوع قانونية لتبرئة ساحتهم. المتهمون جميعا يواجهون تمويل الإرهاب. وقد شهدت الجلسات مناقشات حادة وتبادل للاتهامات بين الدفاع والنيابة.
من المنتظر أن تستمع المحكمة في الجلسة القادمة إلى مرافعة الدفاع النهائية، قبل أن تقرر حجز القضية للحكم. وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية باهتمام بالغ هذا الحكم، الذي سيحدد مصير المتهمين في واحدة من أبرز قضايا تهريب العملة وتمويل الإرهاب التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. الجنايات أجلت القضية لمرافعة الدفاع تمهيدا لحجزها للحكم. يبقى الحكم النهائي رهن تقدير المحكمة، التي ستزن الأدلة والشهادات المقدمة قبل إصدار قرارها العادل.