يشهد العمل الأهلي في مصر نقلة نوعية بفضل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضطلع بدور محوري في دعم الفئات الأولى بالرعاية. التحالف، بالإضافة إلى دوره الخيري التقليدي، يعمل على إحداث طفرة غير مسبوقة في مجال العمل التطوعي من خلال توحيد الجهود التنموية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف محددة. هذا التوجه الجديد يعززه القانون رقم 171 لسنة 2023، الذي يمنح التحالف مزايا وإعفاءات تهدف إلى تحسين أدائه في تقديم الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.
يهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بشخصية الفرد، باعتباره القاعدة الأساسية في بناء المجتمع. ويتحقق ذلك من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خطط وبرامج التحالف. يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية الشاملة والمستدامة. كما يساهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بفضل قاعدة البيانات الشاملة التي يعتمد عليها التحالف.
يعمل التحالف الوطني على توحيد كافة الجهود التنموية من خلال قناة واحدة مدعومة بقاعدة بيانات متكاملة، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا. هذه الآلية تضمن الشفافية والكفاءة في توزيع الموارد، وتساهم في تحقيق أثر ملموس على حياة الفئات المستهدفة. التحالف يمثل نموذجا للشراكة الفعالة بين الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن دوره لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية، بل يمتد ليشمل برامج التأهيل والتدريب التي تساهم في تمكين الأفراد والأسر.
نص القانون رقم 171 لسنة 2023 في المادة 21 منه على عدد من المزايا والإعفاءات التي يتمتع بها التحالف، بهدف تمكينه من أداء دوره على أكمل وجه. تشمل هذه المزايا الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد في جميع أنواع العقود، وكذلك من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة على العقود والتوكيلات والمحررات. كما يشمل الإعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية، واعتبار التبرعات المقدمة للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله. هذه الإعفاءات تساهم في تخفيف الأعباء المالية على التحالف، وتمكنه من توجيه المزيد من الموارد نحو تنفيذ برامجه ومشروعاته.
بالإضافة إلى ما سبق، يتمتع التحالف بالإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته. كما يتمتع بالإعفاء من 50% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية. هذه المزايا تعكس حرص الدولة على دعم التحالف وتمكينه من تحقيق أهدافه التنموية والخيرية. ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.