أظهرت بيانات صادرة عن البورصة المصرية سيطرة المستثمرين المصريين على تعاملات الأسهم المقيدة خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت نسبتهم 87.5% من إجمالي التعاملات بعد استبعاد الصفقات. في المقابل، استحوذ الأجانب على 6.2% والعرب على 6.3% من التعاملات، مما يعكس اهتمامًا محليًا قويًا بالسوق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتأتي هذه الأرقام في ظل تباين أداء المؤشرات خلال الأسبوع، مع تسجيل تراجعات ملحوظة في جلسة منتصف الأسبوع.
على صعيد صافي التعاملات، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 555.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 2.588.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه نحو تسييل المراكز من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، ربما بسبب تقييمات السوق أو تحولات في استراتيجياتهم الاستثمارية. من جهة أخرى، مثلت تعاملات المصريين 88.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.8% وسجل العرب 6%.
منذ بداية العام، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.099,2 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.345,2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات. ويعكس هذا الاتجاه المستمر ضغوطًا بيعية من المستثمرين الأجانب والعرب منذ بداية العام، مما قد يؤثر على أداء بعض الأسهم والقطاعات في البورصة المصرية. ويراقب المحللون هذه التحركات عن كثب لتقييم تأثيرها على المدى القصير والمتوسط.
وفي تعاملات منتصف الأسبوع، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.326 تريليون جنيه. وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14690 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة. وتأتي هذه التراجعات بعد أداء متباين خلال بداية الأسبوع، حيث سجلت المؤشرات ارتفاعات في جلسة الأحد قبل أن تتراجع في جلسة الإثنين. ويبقى السوق في حالة ترقب لاتجاهات المستثمرين وتأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.