يهدف قانون حماية المستهلك في مصر إلى ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي تلاعب أو غش تجاري. وفي هذا الإطار، حدد القانون رقم 181 لسنة 2018، وتحديدًا المادة 6 من لائحته التنفيذية، مجموعة من البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوافر على جميع السلع المطروحة في الأسواق. تهدف هذه البيانات إلى توفير معلومات واضحة وشفافة للمستهلكين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة ومسؤولة. كما تتيح هذه البيانات للمستهلكين مساءلة الموردين في حال وجود أي خلل أو تضليل في المنتج.
تشتمل البيانات الإلزامية التي يجب أن تظهر على السلع على عشرة عناصر رئيسية، تغطي جوانب مختلفة من المنتج، بدءًا من اسمه ومصدره، وصولًا إلى طريقة استخدامه وشروط تخزينه. هذه البيانات ضرورية لضمان سلامة المستهلك وحمايته من أي أضرار محتملة قد تنجم عن استخدام المنتج بشكل خاطئ أو بسبب عدم معرفة مكوناته أو مدة صلاحيته. وتشدد الجهات الرقابية على ضرورة التزام الموردين بهذه البيانات، وتفرض عقوبات على المخالفين.
تفصيل البيانات الإلزامية على السلع
تتضمن البيانات الإلزامية ما يلي: اسم السلعة، وهو أول ما يبحث عنه المستهلك لتحديد المنتج الذي يرغب في شرائه. بلد المنشأ، وهو مهم لمعرفة جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية. اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت، وذلك لتمكين المستهلك من التواصل مع المورد في حال وجود أي شكوى أو استفسار. تاريخ الإنتاج، وهو ضروري لمعرفة مدى حداثة المنتج. مدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وهي من أهم البيانات التي يجب على المستهلك التأكد منها قبل شراء المنتج، لضمان عدم استهلاكه لمنتج منتهي الصلاحية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن البيانات الإلزامية شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال، وذلك لضمان سلامة المنتج والحفاظ على جودته. الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، وهي معلومات مهمة للمستهلك لمعرفة خصائص المنتج ومقارنته بغيره. مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، وهي حق للمستهلك يضمن له إصلاح المنتج أو استبداله في حال وجود أي عيب صناعي خلال فترة الضمان. العمر الافتراضي، وهو تقدير لمدة صلاحية المنتج للاستخدام، ويعتبر مؤشرًا على جودة المنتج.
يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المستهلك من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن استخدام المنتج بشكل خاطئ أو غير آمن. وتؤكد الجهات المختصة على ضرورة التزام الموردين بجميع هذه البيانات، وتعتبر أي مخالفة لذلك تعد إخلالًا بحقوق المستهلك وتعرضهم للمساءلة القانونية.