قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس متهم لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب الراغبين في الحصول على شهادات دراسية مزورة. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للإجراءات القانونية المتخذة حيال المتهم، بعد الكشف عن تورطه في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإدارة كيان تعليمي غير مرخص، يهدف إلى الاحتيال على الطلاب الطامحين للحصول على شهادات جامعية. حيث كان المتهم يزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الضحايا والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل هذه الشهادات الوهمية. وقد تمكن المتهم من استقطاب العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على تلك الشهادات وتحصيل مبالغ مالية منهم.
وقامت الجهات المختصة بفحص الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم، والتي تضمنت مبلغًا ماليًا يُعتقد أنه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتفًا محمولًا يحوي أدلة تشير إلى تورطه في هذا النشاط، بالإضافة إلى عقد إيجار شقة كان يتخذها مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. كما تم فحص أجهزة الحاسب الآلي المحمولة "لاب توب" المضبوطة، والتي تبين أنها تحتوي على دلائل إضافية تؤكد تورط المتهم في عمليات النصب والاحتيال.
تم القبض على المتهم بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" واتخاذه مقرًا لممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية "مزورة" في العديد من المجالات. وكان المتهم يقوم بإيهام ضحاياه بأن هذه الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم. وبمواجهته بالأدلة، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتواصل الجهات الأمنية والقضائية المختصة تحقيقاتها الموسعة في القضية، بهدف الكشف عن كافة ملابساتها وتحديد حجم الخسائر التي تكبدها الضحايا. كما تهدف التحقيقات إلى تحديد هوية جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد السلطات على ضرورة توخي الحذر والتحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها، وذلك لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.