قضت المحكمة المختصة، اليوم السبت، بتغريم فتاة مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، وذلك بعد إدانتها بتهمة إزعاج الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي هذا الحكم في أعقاب بلاغ رسمي تقدم به الفنان أشرف زكي ضد الفتاة، متهمًا إياها بالتسبب في مضايقات له عبر منصات التواصل المختلفة. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم، وبعد جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، قررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، بنشر تعليقات ومشاركات مسيئة بحق الدكتور أشرف زكي عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تضمنت تلك المنشورات عبارات تسببت في إزعاج وقلق نقيب الممثلين، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه. وقد أكد الدكتور أشرف زكي في تصريحات صحفية سابقة على احترامه لحرية الرأي والتعبير، إلا أنه شدد على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجاوز الحدود التي تسمح بها حرية التعبير.
خلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع ومرافعة النيابة العامة. وقد طالب المحامي محمد راضي، دفاع المتهمة، ببراءة موكلته من الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا على عدم وجود دليل قاطع يثبت تورطها في إزعاج الدكتور أشرف زكي. وزعم الدفاع أن المنشورات المنسوبة إلى موكلته قد تكون تم نشرها من قبل شخص آخر ينتحل شخصيتها، أو أنها تم فهمها بشكل خاطئ. إلا أن النيابة العامة قدمت أدلة قوية تدين المتهمة، من بينها صور للمنشورات المسيئة وحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد الاستماع إلى حجج الطرفين ومراجعة الأدلة المقدمة، قررت المحكمة إدانة المتهمة بتهمة إزعاج الدكتور أشرف زكي وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وقضت المحكمة بتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه مصري كعقوبة على الأفعال التي ارتكبتها. ويعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة واضحة للجميع بضرورة احترام القانون وعدم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى الآخرين أو التسبب في إزعاجهم. كما أنه يؤكد على أهمية حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من التشهير والإساءة عبر الإنترنت.
من جانبه، لم يعلق الدكتور أشرف زكي على الحكم الصادر بحق الفتاة، واكتفى بالتأكيد على ثقته في القضاء المصري واحترامه لأحكامه. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الحكم رادعًا لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى الآخرين عبر الإنترنت. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت المحاكم المصرية العديد من القضايا المماثلة في الآونة الأخيرة، مما يعكس تزايد الوعي بأهمية حماية الحقوق والحريات عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم الإلكترونية.