استقرت أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، وذلك بعد فترة من التقلبات الطفيفة التي شهدتها خلال الأشهر الماضية. يشير خبراء السوق إلى أن هذا الاستقرار يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب، بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الخام عالميًا. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون والمقاولون يترقبون أي تحركات مستقبلية قد تؤثر على تكاليف البناء والتشييد.

 

ووفقًا لبيانات السوق، تتراوح أسعار طن الحديد "تسليم أرض المصنع" ما بين 38,000 جنيه مصري و 38,500 جنيه مصري، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الأسعار بين الشركات المصنعة المختلفة. ويضاف إلى هذا السعر تكلفة النقل والتوزيع التي تتراوح عادة بين 1,000 جنيه مصري و 1,500 جنيه مصري للطن، ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى حوالي 40,000 جنيه مصري في المتوسط، مع وجود تباينات طفيفة حسب المحافظة ونوع الحديد.

 

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد في تصريحات صحفية على استقرار الأسعار لدى الموزعين والتجار، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة التي شهدها السوق قد استقرت عند مستويات تتراوح بين 39,200 جنيه مصري و 40,000 جنيه مصري للطن. وأضاف الزيني أن هذا الاستقرار يساهم في تهدئة السوق ويسمح للمقاولين والمطورين العقاريين بالتخطيط لمشاريعهم بشكل أكثر دقة.

 

وفيما يلي تفصيل لأسعار بعض أنواع الحديد الأكثر تداولًا في السوق المصري:

  • سعر حديد عز: 38,800 جنيه مصري.
  • سعر حديد بشاي: 38,600 جنيه مصري.
  • سعر حديد المصريين: 38,500 جنيه مصري.
  • سعر حديد الجارحي: 36,000 جنيه مصري.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار هي أسعار استرشادية وقد تختلف قليلاً بين الموزعين والتجار.

 

يعتبر الحديد من العناصر الأساسية في قطاع البناء والتشييد، حيث يدخل في مختلف المشاريع العمرانية والبنية التحتية. وبالتالي، فإن استقرار أسعاره يمثل أهمية كبيرة للمقاولين والمطورين العقاريين، وكذلك للمستهلكين الذين يقومون ببناء منازلهم أو إجراء تعديلات عليها. ويأمل الخبراء أن يستمر هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتنشيط القطاع العقاري.

 

بشكل عام، يبلغ متوسط سعر طن الحديد حوالي 38,200 جنيه مصري، وقد يصل إلى أكثر من 40,000 جنيه مصري لدى بعض الموزعين في مختلف محافظات الجمهورية. ويعتمد هذا التباين على عوامل متعددة، بما في ذلك سعر الشهر، ونوع المصنع، والشركة المنتجة، والمناطق الجغرافية للتوزيع.