وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام. يأتي هذا القرار استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. يتضمن مشروع القانون زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية، بالإضافة إلى تحديد قيمة الزيادة في مختلف المناطق السكنية حسب طبيعة ومستوى كل منها. من المتوقع أن يتم إقرار القانون بشكل نهائي خلال الجلسات العامة القادمة للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادة في القيمة الإيجارية
وفقًا للمادة (٤) من مشروع القانون، سيتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى على النحو التالي: في المناطق المتميزة، ستكون القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه. أما في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، فستكون القيمة الإيجارية عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. هذه الزيادات تهدف إلى تقريب القيمة الإيجارية للوحدات القديمة من القيمة السوقية الحالية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين.
الفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات
يتضمن مشروع القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. خلال هذه الفترة، سيتم زيادة القيمة الإيجارية بشكل دوري سنويًا بواقع 15%. بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك. يهدف هذا التدرج الزمني إلى منح المستأجرين الوقت الكافي للتكيف مع الزيادات الجديدة أو البحث عن بدائل سكنية مناسبة. كما نص القانون صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
آلية سداد الفروق وتحديد القيمة النهائية
حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة (٣) من القانون من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد أجرة شهرية قدرها 250 جنيهًا. بعد نشر قرار المحافظ المختص، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. هذه الآلية تهدف إلى تسهيل عملية التحصيل وتجنب إثقال كاهل المستأجرين بدفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة. من المتوقع أن تقوم لجان الحصر بتقييم الوحدات وتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة بناءً على موقعها ومواصفاتها.
تأثير القانون على العلاقات الإيجارية
يهدف مشروع القانون إلى تحرير العلاقة الإيجارية وجعلها خاضعة لأحكام القانون المدني وفق إرادة الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية. هذا يعني أن عقود الإيجار الجديدة ستخضع لقواعد العرض والطلب، وسيتم تحديد القيمة الإيجارية بالاتفاق بين المالك والمستأجر. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، وتحسين جودة الوحدات المؤجرة، وتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات. ومع ذلك، يثير القانون مخاوف بشأن قدرة بعض المستأجرين على تحمل الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.