يستأنف القطاع المصرفي والمصالح الحكومية في جمهورية مصر العربية عمله بشكل طبيعي يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، وذلك بعد انتهاء إجازة رأس السنة الهجرية التي تم الاحتفال بها يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025. وقد أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في السوق المحلية، في حين أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبار يوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة.
قرار البنك المركزي المصري جاء في إطار الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة 1447 هـ، حيث تم تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في السوق المحلية يوم الخميس. ويأتي هذا القرار تماشيًا مع القرارات الحكومية بمنح العاملين في الدولة إجازة رسمية بهذه المناسبة الدينية الهامة. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بهذه المناسبة وقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم.
قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، يعكس اهتمام الدولة بالمناسبات الدينية والوطنية. ويؤكد هذا القرار حرص الحكومة على توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، تتيح لهم التوازن بين العمل والحياة الشخصية. مع الإشارة إلى استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا آخر بأن يكون يوم الخميس 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية. ويشمل هذا القرار العاملين في نفس القطاعات المذكورة في قرار إجازة رأس السنة الهجرية، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
ويأتي هذا القرار تقديرًا لأهمية هذه الذكرى الوطنية وتأثيرها على مسيرة التنمية في البلاد.
وبناءً على القرارات الصادرة، يتوقع أن يشهد يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 عودة الحياة إلى طبيعتها في البنوك والمصالح الحكومية، واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين. وينصح المواطنون بالتحقق من مواعيد العمل الرسمية للبنوك والمصالح الحكومية قبل التوجه إليها، لضمان إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. كما ينصح بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتوفير الوقت والجهد.